أخبار متعلقة
نظم العشرات من أعضاء 10 نقابات مهنية، من بينها الأطباء والمهندسين والصيادلة والزراعيين والعلميين والمعلمين والبيطريين وقفة احتاجية، الثلاثاء، أمام نقابة المهندسين للمطالبة بـ«إلغاء قرار وزير العدل الأخير والخاص بمنح ضباط وضباط صف جهاز المخابرات الحربية وأفراد الشرطة العسكرية، صفة تفتيش المدنيين والقبض عليهم»، ولإعلان رفضهم «الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري».
وطالبت النقابات خلال مؤتمر صحفي لها، بـ«الإبقاء على السلطة التشريعية كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتية الشعب والشورى»، وكذا «الإبقاء على الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، والتي تم تشكيلها بالاتفاق بين القوى السياسية والأحزاب، وعدم استبدالها بأي كيانات معينة تحت أي ظرف».
وأضاف البيان أن «النقابات تقف بجوار الرئيس المنتخب، وترفض الانتقاص من صلاحياته كأول رئيس مدني».
وعلى هامش المؤتمر، قال الدكتور مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن «قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستوري مكمل يعد انقلابًا عسكريًا ناعمًا بامتياز، وإصدار قانون الضبطية القضائية الذي يعد أخطر من قانون الطوارئ، كان أولى خطوات هذا الانقلاب»، مؤكدًا أن «المجلس العسكري لن يسلم السلطة في يونيو بشكل فعلي، وسيظل يتحكم في البلاد لمدة 7 شهور على الأقل».
وتابع أن «الإعلان الدستوري المكمل هو اغتصاب لسلطة التشريع، لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وقص أجنحته وتقليم أظافره قبل تسليم السلطة»، بحسب قوله.
من جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، رئيس اتحاد النقابات الطبية ونقيب أطباء مصر، إن «مجالس النقابات المهنية في فزع وغضب من اغتيال الديمقراطية التي يقوم بها المجلس العسكري، وإصدار قانون الضبطية القضائية والإعلان الدستوري المكمل، هما نكسة للوراء، واستنساخ لقانون الطوارئ».
وأكد الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، أن «النقابات المهنية ترفض الافتئات وتقليص صلاحيات الرئيس المنتخب، وستقف بجواره ودعمه على أن يُمنح كل صلاحياته المنزوعة بنص الإعلان الدستوري المكمل».
وأكد الدكتورمحمد عبد الجواد، نقيب صيادلة مصر، أن «النقابات المهنية ترفض تعيين الجمعية التأسيسية الثالثة لوضع الدستور، وتطالب العودة إلى الجميعة السابقة المنتخبة من الشعب، كما تطالب بإلغاء قانون الضبطية القضائية الذى يعتبر عودة جديدة إلى قانون الطوارئ».
وأشار الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين ومسؤول ملف التعليم بحزب الحرية والعدالة، إلى أن «المجلس العسكري استخدم القضاة كأداه لقتل الثورة والشهداء دون سند أو دليل»، واصفاً الإعلان الدستورى المكمل بأنه «ظالم، ويهدف إلى إفشال الرئيس المنتخب وعسكرة الدولة».
