أخبار متعلقة
نقابات مهنية وعمالية تدعو أعضاءها للمشاركة في انتخابات الرئاسة
«الشعب» يوافق بصورة نهائية على مشروع قانون «التأسيسية»
فريد إسماعيل: الأحزاب المدنية تسعى لإفشال «التأسيسية» أملاً في حل البرلمان الخميس
الأسواني يعتذر عن «التأسيسية»: «الإخوان» جهّزوا الدستور في مكتب «المرشد»
البرادعي: المصريون لا يرون أنفسهم في «التأسيسية».. وهناك محاولة لـ«وأد الثورة»
اتهم مسؤولون في 15 نقابة مهنية القوى السياسية بـ«مجاملة» الشخصيات العامة وأحزاب وصفوها بـ«الكرتونية» على حساب تمثيل النقابات المهنية في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مطالبين بزيادة نسبة تمثيلهم، ووضع نصوص في الدستور الجديد تقضي بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات.
وأكد المسؤولون النقابيون، خلال مؤتمر «النقابات المهنية والرئيس القادم»، الذي عقد بنقابة الأطباء، الإثنين، إرسالهم خطابات اعتراض على تشكيل الجمعية، لكل من المجلس العسكري والبرلمان والحكومة، وطالبوا بضرورة وضع ضمانات نافذة، للحيلولة دون استغلال الرئيس القادم سلطاتة لتكبيل العمل النقابي.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة: «إن تمثيل النقابات بـ7 أعضاء فقط في الجميعة التأسيسية هزيل»، مطالبا الرئيس المقبل بإطلاق الحريات النقابية، وعدم تكبيل النقابات وإخضاعها للسلطة التنفيذية، محذرًا مما سماه «ثورة النقابات» من أجل نيل الاستقلال.
ووصف الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، تمثيل النقابات في الجمعية بـ«المتدني»، مضيفا أنه «لا يتواءم مع حجم النقابات فى المجتمع، والتي تمثل قاطرة التقدم، وتبلغ نسبة أعضائها وعائلاتهم نحو 40 مليون مواطن من الكتلة السكانية، فيما تبلغ نسبة الأعضاء فقط نحو 8 ملايين مهني».
وطالب مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، بنص الدستور الجديد صراحة على حرية تشكيل النقابات والاتحادات، مع وضع نصوص أخرى تضمن عدم استغلال الرئيس القادم سلطاتة في تكبيل العمل النقابي، من خلال التلاعب التشريعي وجر النقابات إلى معترك سياسي.
وهاجم الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، ممثلى القوى السياسية، التي قال إنها «خولت لنفسها صلاحيات اختيار ممثلي النقابات»، لافتا إلى أنها «قامت بتوزيع نسب تمثيل فئات المجتمع في الجمعية حسب أهوائها ومصالحها الشخصية».
وقال الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، لـ«المصري اليوم»: «إن الاتحاد بصدد رفع دعوى قضائية، لمواجهة سيطرة الإسلاميين على تشكيل الجمعية التأسيسية».
وطالب أسامه برهان، نقيب الاجتماعيين والأمين العام للمجلس الاستشاري، في تصريحات لـ «المصرى اليوم» بإصدار إعلان دستوري مكمل للمادة 60 من الإعلان الدستوري، لتصحيح المسار الخاطئ بعد فشل القوى المدنية فى التوافق مرة أخرى حول معايير تشكيل «الجمعية التأسيسية».
