أخبار متعلقة
نظم العشرات من أعضاء 10 نقابات مهنية، أبرزها الأطباء والمهندسين والصيادلة والزراعيين والعلميين والمعلمين والبيطريين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام نقابة المهندسين للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل بمنح ضباط المخابرات العسكرية وأفراد الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، ورفض الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى.
وعلقت نقابة المهندسين على أسوارها الخارجية لافتات ترفض الضبطية واستعادة المجلس العسكرى سلطة التشريع، مطالبة بأن تكون الجمعية التأسيسية للدستور منتخبة من الشعب، ورفعت النقابات المهنية لافتات ترفض الإعلان الدستورى المكمل وتطالب العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين.
وطالبت النقابات خلال مؤتمر، الثلاثاء، بعنوان «مؤتمر النقابات المهنية لرفض الإعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية»، بالإبقاء على السلطة التشريعية كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتيه الشعب والشورى.
وطالب بيان أصدرته النقابات بالإبقاء على الجمعية التأسيسية الثانية التى تم تشكيلها بالاتفاق بين القوى السياسية والأحزاب وعدم استبدالها بأى كيانات معينة تحت أى ظرف.
وأضاف البيان أن النقابات تساند الرئيس المنتخب وترفض الانتقاص من صلاحياته كأول رئيس مدنى، ومرشح الثورة.
وقال النقباءك: «إن المجلس العسكرى يفتئت على صلاحيات الرئيس، ويقوم بانقلاب عسكرى ناعم على الديمقراطية بإصداره الإعلان المكمل.
وقال الدكتور مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب المنحل، عضو مجلس نقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إن إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً مكملا يعد انقلاباً عسكرياً ناعماً بامتياز»، معتبراً أن إصدار قرار «الضبطية القضائية» كان أولى خطوات هذا الانقلاب الذى وصفه بـ«أخطر من الطوارئ».
وشدد «قرقر» على أن الإعلان المكمل اغتصاب لسلطة التشريع لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وقص أجنحته وتقليم أظافره قبل تسليم السلطة.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، رئيس اتحاد النقابات الطبية، نقيب الأطباء: «إن مجالس النقابات فى فزع وغضب من اغتيال المجلس العسكرى للديمقراطية»، معتبراً أن قرار الضبطية القضائية والإعلان المكمل نكسة للوراء واستنساخ للطوارئ بشكل جديد.
وشدد الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، على رفض النقابات المهنية ما سماه «الافتئات» وتقليص صلاحيات الرئيس المنتخب، معلناً أن النقابات ستدعمه وستقف بجواره لاستعادة جميع صلاحياته التى نزعها الإعلان المكمل.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، العضو السابق بالمجلس الاستشارى: «إن النقابات ترفض تعيين الجمعية التأسيسية الثالثة لوضع الدستور، وتطالب بالعودة إلى الجمعية السابقة المنتخبة، كما تطالب بإلغاء «الضبطية القضائية، الذى اعتبره عودة إلى الطوارئ».
وقال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين: «إن النقابات المنتخبة تعدادها 8 ملايين عضو، وتعتبر نصف المجتمع المصرى»، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل صدر بقرارات متسرعة وغير مأمونة العواقب.
وأكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، مسؤول ملف التعليم بحزب الحرية والعدالة، أن المجلس العسكرى استخدم القضاة أداة لقتل الثورة والشهداء دون سند أو دليل، واصفاً الإعلان الدستورى المكمل بـ«الظالم» ويهدف إلى إفشال الرئيس المنتخب وعسكرة الدولة.
