«أبو سعدة»: إلغاء الضبطية القضائية انتصار لسيادة القانون والديمقراطية

رحب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بحكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، لمخالفته الإعلان الدستوري والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووصف «أبو سعدة» الحكم، في تصريحات صحفية، بأنه «انتصار لحركة حقوق الإنسان ولدولة سيادة القانون والديمقراطية، وجاء متماشيًا مع طبيعة المرحلة الراهنة مرحلة مصر الثورة، باعتبار احترام الحقوق والحريات أحد الأعمدة الأساسية لتلك المرحلة».

كان «أبو سعدة» قد تقدم، بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مع آخرين، بطعن على قرار وزير العدل.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر بإعطاء ضباط المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية، صفة الضبطية القضائية.

وقالت المحكمة إن القرار قد خالف المبادئ الدستورية المستقرة منذ دستور 1923، حتى الإعلان الدستوري الصادر في مارس عام 2011، وذكرت أن «وزير العدل قد اغتصب سلطة المشرع الدستوري بإصداره مثل هذا القرار».

وقالت: «سلطة الضبطية القضائية حددها قانون الإجراءات، وجعلها مقصورة على أعضاء النيابة العامة والشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مكانه، وإنه ليس من بين هؤلاء ضباط الجيش أو رجال الشرطة العسكرية بأي حال من الأحوال».