«النور»: «الضبطية القضائية» كان «كارثة خطيرة» ووقفه «انتصار شعبي»

قال الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بوقف تنفيذ قانون منح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والقوات المسلحة «انتصار للإرادة الشعبية»، مشيرًا إلى أن ذلك كان مطلبا شعبيا عاما.

وأضاف في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لحزب النور أن أحدًا من القوى السياسية لم يوافق علي تفويض الشرطة العسكرية للتعامل الأمني مع المواطنين، لأنه يفتح بابا واسعا لتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية، خلافا لما يطالب به شعب مصر بعد ثورة ٢٥ يناير، خاصة أن الضبطية القضائية جاءت في ظروف غريبة، فضلا عن أن هذا الأمر لم يتم عرضه أو مناقشته مع القوى السياسية وتم الإعداد والتخطيط له لمدة أسبوع إلى أن تم إعلانه وإبرازه قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بيوم واحد.

وطالب «حماد» جميع القائمين على شؤون البلاد بأن يعلموا أن الشعب المصري لن يسمح بعودة ممارسات النظام السابق مرة أخرى، ودولة القانون والمؤسسات كفيلة بحماية الجبهة الداخلية بعيدا عن أي قرارات استثنائية.

وأضاف الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، على الصفحة الرسمية لحزب النور، أن وقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية، أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وجدد الثقة بالقضاء المصري.

وأشار «مخيون» إلى أن قانون الضبطية كاد يتسبب في كارثة خطيرة، حيث إنه كان محاولة لإنتاج قانون الطوارئ بشكل جديد، فمن السهل القبض على أي مدني وإلصاق التهم به.