حملة توقيعات لسحب الثقة من نقيب المحامين بسبب صياغة «الإعلان المكمل»

بدأ عدد من أعضاء نقابة المحامين جمع توقيعات للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور، في الوقت الذى رفض فيه الرد على هذه الدعوات، ووصفها بأنها لا تستحق الرد.

كان إبراهيم فكرى، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أعلن مساء الاثنين ، أنه وعدداً من المحامين سيبدأون حملة لسحب الثقة من النقيب من خلال جمع توقيعات من الأعضاء بمختلف المحافظات.

وقال فكرى، فى تصريحات صحفية الثلاثاء ، إنهم عقدوا اجتماعاً الثلاثاء ، لوضع الخطوط العريضة لتحركاتهم، مؤكداً أن السبب الذى دفعهم للمطالبة بسحب الثقة من عاشور هو موقفه من الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى منذ أيام من ناحية، وعدم مراعاة أحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحميلهم أعباء فوق طاقتهم من ناحية أخرى.

وتابع أن عاشور دافع عن الإعلان الدستورى، الذى وصفه بـ«المكبل للحريات»، وليس المكمل، قائلاً: «ماينفعش نقيب المحامين، الذى هو على رأس قلعة الحريات، يدافع عن هذا الإعلان»، وذلك بعد ما تردد أن «عاشور» كان ضمن القانونيين الذين استعان بهم «العسكرى» لصياغة الإعلان.

وأشار فكرى إلى أن المحامين تعرضوا لظروف سيئة بعد الثورة، وبعضهم أغلق مكاتبه بسبب الأوضاع المتردية فى البلاد والاعتداء على المحاكم وغلقها، متسائلاً: كيف يسعى مجلس النقابة، وعلى رأسه النقيب، إلى زيادة رسوم الاشتراك والدمغات مقابل زيادة المعاشات، ووضعها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، التى دعا إلى عقدها السبت المقبل.

من جانبه رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، الرد على دعوات سحب الثقة منه، والإعلان عن جمع توقيعات لتنفيذ ذلك من المحامين، وقال فى تصريحات صحفية الثلاثاء : «هذا كلام لا يستحق الرد».

وأوضح عاشور أنه أصدر بياناً الأربعاء الماضى نفى فيه علاقته بالإعلان الدستورى المكمل، أو المشاركة فى صياغته، وكذب ما نسبته إليه بعض المواقع الإلكترونية، المنتمية لأحد التيارات السياسية، فى أنه شارك فى صياغة الإعلان.

وأضاف عاشور: قلت خلال البيان إننا نمتلك الشجاعة أن نقول ما فعلناه، وأن نفعل ما نقوله، ولا ترهبنا هذه المحاولات الدعائية الابتزازية، التى تستهدف الإساءة الشخصية لنا، لمن يقرأ الأحداث دون تدبر وتمحيص، وأن موقفنا من قضية الدستور أولاً غير قابل للتنازل، و«جمعية تأسيسية لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر، ولن نتوقف عن انتقاد أى مسؤول أو حزب أو تيار، إن كان هناك ما يستحق النقد».