«عاشور»: مقترحات لزيادة معاش المحامين و«عمومية» النقابة نهاية الشهر الجاري

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة تلقت العديد من ردود الأفعال على ما نشر بشأن انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في 30 يونيو الجارى وجدول أعمالها الذي اشتمل على عرض زيادات في معاش المحامين ومعاش الدفعة الواحدة وما يقابله من زيادات في دمغة المحاماة والرسوم والاشتراكات، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال جاءت متباينة ما بين رافض ومتحفظ وبين ما هو قابل للتنفيذ لها من حيث المبدأ.

وأوضح «عاشور» في بيان له الخميس، أن المطروح هو مشروع القرار وليس قرارًا نهائيًا واجب التنفيذ، بل هو مطروح للمناقشة والتصويت وإن قبلته الأغلبية أصبح نافذًا ولو اعترضت عليه أو رفضته سيتم سحبه ويصبح كأن لم يكن.

وأضاف نقيب المحامين في بيانه «هناك حالة من حالات الغموض الإعلامى عن المعلومات النقابية التي يجب أن يطلع عليها جموع المحامين، واعتقادي أن النقابة قصرت في تقديم كل ما لديها من بيانات ومعلومات لكي تكون تحت بصر المحامي عند تقديم المشروع، خصوصًا إذا تعلق الأمر بحقائق وأكاذيب بالقطع أثرت كثيرًا على قرار البعض ورؤيته لما هو مقترح.

وأكد البيان أنه «لا حجة ولا دليل على استحقاق النقابة لأتعاب محاماة تبلغ المليارات، فلم يقدم أحد من الذين زعموا ذلك في معركة النقابة الانتخابية 2009 ما يثبت أن دخل نقابة المحامين من أتعاب المحاماة يبلغ مليار جنيه، وفى أحيان أخرى أكثر من مليار جنيه، فلم يقدم صاحب هذه الأكذوبة عندما تولى شؤون نقابة المحامين طوال مده بقائه أي دليل على ذلك».

وأشار بيان نقيب المحامين إلى أنه سيتم إضافة نص في تعديل قانون المحاماة بوجوب وجود موظف تحصيل تابع لنقابة المحامين في جميع خزائن محاكم الجمهورية تكون مهمته فقط تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة بإيصال خاص بنقابة المحامين يورد فور تحصيله إلى حساب النقابة العامة.