سامح عاشور: «ما عملناش الثورة عشان نسلم البلد للإخوان المسلمين»

أوضح سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشاري، أن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، والذي تقدم به المجلس الاستشاري، يسمح بوجود نواب الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.

وتوقع «عاشور» في لقاء تليفزيوني، على قناة «المحور»، مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «90 دقيقة»، عدم قبول حزب الحرية والعدالة لإعلان معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، التي قدمها المجلس الاستشاري.

وأكد «عاشور» أن المجلس الاستشاري أخبر المجلس العسكري بأنه لا يملك حق تشكيل اللجنة التأسيسية، لكنه في الوقت ذاته لم يحرضه ضد جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بصياغة الدستور، موضحًا بقوله: «طلبنا منه تحمل المسؤولية لإعلان معايير تشكيل التأسيسية».

ورفض «عاشور» فكرة انتخاب رئيس جمهورية، دون أن تحدد له صلاحياته، مطالبًا حزب الحرية والعدالة قبول التوافق بشأن اللجنة التأسيسية، لأنه لابديل عن إصدار إعلان دستوري جديد، مستنكرًا رفض الحرية والعدالة لمثل تلك الأمور، مضيفًا بقوله: «ما عملناش الثورة عشان نسلم البلد للإخوان المسلمين».

وكشف «عاشور» عن أن اقتراح المجلس الاستشاري بشأن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، تتضمن جمع رؤساء الأحزاب التي نجحت في البرلمان، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء النقابات المنتخبين، فضلاً عن أساتذة القانون الدستوري في الجامعات، بحيث يجتمعون لاختيار 20 شخصية تمثل اللجنة التأسيسية، كحل للوضع الراهن.

وحول جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، أوضح عاشور أنه ليس من أنصار شفيق ومرسي، ولم يكن يتمنى وصولهم لنهاية السباق الرئاسي، معتبرًا في الوقت ذاته أن الانتخابات الرئاسية بصورتها الحالية تشهد صراعًا بين الدولة المدنية والدولة الدينية، بحسب رأيه.

وأضاف «عاشور» أنه في حال وضع دستور جديد للبلاد، سيترتب عليه إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مستكملاً بقوله: «إلا لو قاموا بتفصيل دستور على مقاس رئيس الجمهورية والبرلمان، بما يسمح باستمرارهم عقب صياغة هذا الدستور الجديد»، مشيرًا إلى أن المجلس الاستشاري ستنتهي مهمته بنهاية يونيو الجاري عند انتخاب رئيس للجمهورية.