«المحامين» تطالب بالإشراف على «إعادة الرئاسة» بعد تهديد «الزند» بالمقاطعة

تقدمت نقابة المحامين ممثلة في  لجنة الحريات بالنقابة بطلب إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الجمعة، للموافقة على إشراف  المحامين على الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 16 و17 يوينو الجاري، وذلك في حالة تنفيذ القضاة تهديدهم بـ«عدم الإشراف على الانتخابات، بحسب ما ورد بتصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس الماضي».

وقال طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة حريات نقابة المحامين، إلى أن «الطلب المقدم للجنة الرئاسية يتضمن طلب  الموافقة على إشراف محامي النقض بصفة خاصة على الانتخابات، والذين يتراوح عددهم ما بين 15 إلى 16 ألف محامي، هذا بالإضافة لباقي المحامين في الجداول الأخرى، وذلك بدون مقابل، حرصا على الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتابع «إبراهيم»: «لجئنا لطلب الإشراف لأننا نرفض تهديدات الزند بعدم إشراف القضاة على الانتخابات، مما يعرقل  مسيرة الديمقراطية التي بدأت مع ثورة 25 يناير، والمرحلة صعبة والأمر يقتضي تضافر كل الجهود لحماية بلدنا».

من جانبه أكد محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ووكيل أول النقابة، أن «النقابة وكل أعضاءها في خدمه الوطن دائما، ولن يقفوا متفرجين على تهديدات القضاة بإفساد العملية الديمقراطية لأسباب غير مفهومة».

وأشار «الدماطي»، إلى أن «محاميو النقض على وجه التحديد لديهم قدرة على الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بنفس قدرات القضاة»، مشدداً على أنه «حال إشراف المحامين على الانتخابات ستخرج بأعلى صور النزاهة والشفافية دون أية أخطاء أو مخالفات».

في السياق نفسه، أكد الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الشؤون السياسية، إن «500 ألف محام يعرضون على الشعب المصري، استعدادهم للإشراف على الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة»، مؤكدا «عدم قبول المحامين لابتزاز القضاة للشعب وتهديدهم بمقاطعة الانتخابات، رغم أنهم يكلفون الدولة مبالغ كبيرة مقابل عملية الإشراف».

وأشار «إلياس» إلى أن «لجنة الشؤون السياسية ستنظم مسيرة بعد يومين إلى المجلس العسكري، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وستعرض عليهما استعداد المحامين للإشراف على الانتخابات مجانا، وتقبلهم لأية شروط».