«الزند»: الإشراف على الانتخابات ليس مهمتنا.. و«قانون السلطة القضائية» انتقامي

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الجمعة، إن القضاة ليس من مهامهم الإشراف على الانتخابات.

وأضاف في حوار لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم: «نحن حماة وخدام هذا الشعب، والصادقين والمؤدبين معه، ولم نتاجر في ميدان التحرير بآلامه»، مؤكدا في السياق نفسه، تمسكه بتصريحه السابق عن «عدم الإشراف لو كان يعلم ما سيكون من هجوم»، وأضاف أن «الإشراف على الانتخابات، ليس مهمة القاضي، لكننا قمنا به لتوفية الاستحقاقات الديمقراطية».

واعتبر، في هذا الإطار، أن «الشعب تم التدليس عليه في الانتخابات البرلمانية بسبب وجود نظام القائمة، التي لم يفهمها حتى النخبة»، مؤكدا أن «بعض النواب لم يكن أحدا ليعرف وجوههم لولا نظام القائمة».

وحول مشروع قانون السلطة القضائية، الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان، أكد «الزند» أن أي تعديل على القانون سيكون لـ«تنفيذ مآرب فرق معينة من القضاء»، مضيفاً «نحن نعلم أنه سيكون قانون انتقامي، والدليل علي ذلك هو عدة قوانين تقدم لمجلس الشعب مليئة بالحقد والغل على القضاة».

وقال «الزند»، إن آلاف أيدوا طلبه «تدويل قضية القضاة»، معتبرا أن اتحاد القضاء الدولي سيحميهم من الهجوم المتكررعليهم منذ أكثر من عام ونصف، بحسب قوله، وأضاف «لم أجد من ينصر القضاة فى الداخل فلجأت إلى المؤسسات الدولية».

وكذّب «الزند» ما يتردد حول تأييده للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أثناء أزمة تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، قائلا: « لم أساند عبد المعز إبراهيم، ومن قال هذا كاذب»، مضيفا «كنت أول من استنكر ما حدث، وقلت إنه يوم أسود في تاريخ القضاء».

وأكد أنه طالب بتحقيق عادل فيما حدث فى القضية، وأن نادي القضاة أصدر بيانا بذلك، لافتا إلى أن أحداث قضية التمويل الأجنبي معروضة أمام قاضي تحقيق، وأنه لم يحشد القضاة لتأييد المستشار عبد المعز إبراهيم، في الاستمرار رئيساً لمحكمة الاستئناف، بحسب قوله.

وشدد «الزند» على تمسكه بما صرّح به في حق الرئيس السابق حسني مبارك، قائلا: «نعم قلت إن مبارك منحاز لتطبيق القانون، ومازلت مصرا على كلامي، ولن اتبرأ منه»، لكنه اختتم بالتأكيد على أن القول بأنه من النظام السابق«إهانة» قائلا: «من يتهمونني بأننى عدو الثورة، لا يعرفوا أنني على علاقة بكثير من الثوار ويتصلوا بي».