منى مكرم عبيد: «العسكري» لن يُسلّم السلطة كاملة «حمايةً للدولة المدنية»

قالت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻨﻰ ﻣﻜﺮم ﻋﺒﯿﺪ، ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺴﺎﺑﻖ، وأﺳﺘﺎذة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮيكية، إنها لا تتوقع أن يسلم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، «ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ»، مؤكدة أن «اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺳﯿﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻋﺒﺮ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻘﺒﻞ».

وأﺿﺎﻓﺖ ﻋﺒﯿﺪ في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ «ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻮى اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺤﺎد»، ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ وﺻﻮل اﻹﺧﻮان ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﯾﻀﺎ.

وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻗﺎﺋﻠﺔ إن «ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎوﻓﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﯿﻘﯿﻦ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮﺳﻲ ﺳﯿﻠﺘﺰم ﺑﻮﻋﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ أم ﻻ، ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ».

وأﺷﺎرت إﻟﻰ ﻣﺨﺎوﻓﮭﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺆدي ﺿﻐﻮط اﻟﺘﯿﺎرات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا ﻓﻲ ﺣﺰﺑﮫ أو ﻋﺒﺮ ﺿﻐﻮط اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ اﻟﻀﯿﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم للإخوان الدكتور محمد بديع ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮫ دور ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﻼد، ﻣﻀﯿﻔﺔ: «اﻟﻜﻼم ﻋﺎﺋﻢ وﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮس وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﮫ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ»، وﻧﺼﺤﺖ ﻣﻜﺮم ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮوج اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان وﺤﺰبها ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ.

وﻟﻔﺘﺖ ﻣﻜﺮم ﻋﺒﯿﺪ إﻟﻰ أن إﻋﻼن اﻟﺒﻌﺾ ﻟـ«اﻻﺻﻄﻔﺎف اﻟﻮﻃﻨﻲ» ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺮﺳﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ «ﻟﻦ ﯾﺪوم وﻻ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي»، ﻷﻧﮫ اﺻﻄﻔﺎف ﺗﯿﺎر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﯿﺎرات اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ.

وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﻮى اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻗﺎﺋﻠﺔ: «اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮﺳﻲ ﻟﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﺼﺮ دون لم ﺷﻤﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ ﺣﻮﻟﮫ ﻛﺤﻞ ﺳﺤﺮي ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ».

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺤﺎد ﺑﯿﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ دﻓﻌﺖ آﻻف اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻟﺘﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮﻓﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﺣﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮﺳﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ، وأن ﯾﻜﻮن أول اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﺪى اﺣﺘﺮام ﻣﺮﺳﻲ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، ﻗﺎﺋﻠﺔ: «أرى اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻹﺧﻮان».