أعلنت 12 حركة وائتلافا ثوريا رفضها الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، معتبرة أنه انقلاب على الشرعية وتقييد للرئيس الجديد يحول دون تنفيذ برنامجه الانتخابى، ومطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة كاملة فى موعدها تفادياً لحدوث أى صدام محتمل بين الجيش والشعب. وأكدت «الحركات»، خلال بيان أصدرته، السبت، أن الإعلان الدستورى يُعد استكمالاً لمسلسل بغيض بدأ بقرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارئ فى شكل جديد ومروراً بحل مجلس الشعب صاحب السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب، وانتهاءً بهذا الإعلان الدستورى، داعية كل القوى السياسية والوطنية للاستفادة من أخطاء الفترة الماضية وتوحيد الصف، واتخاذ موقف موحد لرفض الإعلان الدستورى وعدم القبول بأى شىء يُعطل استكمال أهداف الثورة.
أخبار متعلقة
ووقع على «البيان» عدد من الحركات والائتلافات، منها: اتحاد الثورة المصرية والجبهة السلفية وحملة أبوالفتوح وتحالف من أجل مصر وائتلاف النهوض بالأزهر وشباب ثورة الإعلام وحركة امسك فلول وشرفاء الإنتاج الحربى وشباب الجماعة الإسلامية واللجان الشعبية بكرداسة وجبهة تحرير شعب.
وقال حمدى عز، عضو الهيئة العليا لاتحاد الثورة المصرية، إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره العسكرى سيقفز من خلاله على السلطة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من عدم إمكانية تسليم السلطة بسببه. وأضاف «عز» أن المجلس العسكرى كان من الأفضل أن يقر بعدم تملكه السلطة التشريعية، وأن يفتح الباب لمناقشة البدائل وطرحها على المجتمع.
