قوى سياسية وأحزاب تطالب أمريكا بالاعتذار عن مطالبة «العسكري» بتسليم السلطة

دعا عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة لاحترام أحكام القضاء، والقبول بنتائج الانتخابات الرئاسية أيًّا كانت، رافضين ما أسموه «محاولات إثارة الشارع ضد المجلس العسكري وقوات الجيش، وتبادل الاتهامات والتخوين بين القوى السياسية الدينية والمدنية»، وطالبوا الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتذار عن «مطالبتها المجلس العسكري تسليم السلطة للدكتور محمد مرسي».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، صباح السبت، دعا إليه حزب المصريين الأحرار حضره رئيس الحزب الدكتور أحمد سعيد وعدد من قيادات عدد من الأحزاب والنواب بمجلس الشعب، والشخصيات العامة من بينهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والدكتور سعد الدين إبراهيم، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والناشط السياسي جورج اسحاق، وعضو مجلس الشعب علاء عبد المنعم، وأسامة برهان، والدكتور محمود العلايلي، ومارجريت عازر، وحسين عبد الرازق، ومصطفى الجندي، ومحمد أبو حامد.

وقال أسامة الغزالي حرب، مؤسس حزب الجبهة الديمقراطية، إنهم يدينون محاولات الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في شؤون مصر، و«مطالبة المجلس العسكري تسليم السلطة لمرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي».

وطالب «الغزالي حرب»، جماعة الإخوان المسلمين، بإعلان موقفها من تدخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه «في حال مطالبة أمريكا بتسليم السلطة إلى الفريق أحمد شفيق لقامت الدنيا ولم تقعد».

وناشد أسامة الغزالي حرب المجلس العسكري التدخل لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، «إذا وجد تباطؤًا من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وعدم إنجازهم وضع الدستور للبلاد».

وأشار إلى أن رفض الأحزاب قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن حل البرلمان أمر مشين، مؤكدًا أن هناك «محاولات رخيصة» لرفض الحكم.

وطالب حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتشمل جميع طوائف المجتمع، مؤكدًا احترام الحزب لنتائج الانتخابات سواء كان شفيق أو مرسي رئيسًا.

وأشار إلى أن حزب التجمع سيكون في صف المعارضة إذا فاز أحدهم، لأن البرنامج الاقتصادي لكلا المرشحين يتعارض مع سياسات الحزب.

وتلا الناشط السياسي علاء عبد المنعم بيانًا اتفق عليه المشاركون في المؤتمر،  وأكدوا فيه تأسيس «أوسع كتلة مدنية مهمتها حماية مصر من الاستبداد الديني أو إحياء النظام البائد»، تحت شعار «لا لزواج الدين بالسلطة ولا لعسكرة الدولة».