قال حزب المصريين الأحرار إن مصر تدفع الآن ثمن عدم وجود الدستور أولًا، وذلك باعتبار أن الدستور هو الأصل في كل السلطات، وفي تنظيم الحياة السياسية، وصيانة العملية الديمقراطية، وتحديد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف الحزب في بيان صحفي، الجمعة، أن «أطياف الشعب المصري والقوى السياسية المدنية التي تم اتهامها بالخيانة وبمعاداة الشريعة عندما قالت (لا) لـ(غزوة الصناديق) في استفتاء 19 مارس الشهير، تحذر اليوم مجددًا من أي محاولة لعرقلة وضع دستور توافقي تجمع عليه الأمة بكل عناصرها وتياراتها الفكرية والسياسية والدينية».
واعتبر الحزب أن تداعيات أزمة «الدستور أولا» هي ما أوقعت البلاد في النهاية في حالة الارتباك السياسي والدستوري الحالية، حيث يأتي الرئيس القادم إلى منصبه بلا صلاحيات محددة، و«سيدفع ثمن قبوله خوض الانتخابات في غياب دستور يفصل بين السلطات ويحدد نطاق عمله ومسؤولياته».
ورفض الحزب «موجة الاتهامات الحالية بتخوين كل من لا يتبنى مواقف تيار الإسلام السياسي في غمار معركته الشرسة لتولي السلطة في البلاد»، على حد وصف الحزب، مؤكدا رفضه «محاولة إظهار المعركة الحالية على أنها بين الثورة والـ(لاثورة)»، واصفًا المعركة الحالية بأنها «محض صراع على السلطة بين أطراف لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة وليس الصالح العام».
وأشار الحزب إلى أنه لم يكن طرفًا من قريب أو من بعيد في الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري، ولم يحضر أي اجتماعات كان المجلس العسكري أحد أطرافها، كما أشاع بعض أصحاب النوايا السيئة، على حد وصف البيان الذي أكمل: «فقط نريد التذكير بأن الإعلان المكمل هو مكمل لإعلان دستوري شاركت بعض القوى السياسية في صياغته سابقا بل دافعت عنه رغم أنه صدر بنفس الطريقة الانفرادية وهو الأمر الثابت تاريخيا ولا مجال لإنكاره».
وأكد البيان أن معركة مصر الحقيقية الآن تتمثل في ضرورة وجود جمعية تأسيسية تضع دستورًا لدولة مدنية حديثة غير دينية وغير عسكرية، وأن الحزب يرفض خوض أي معارك هامشية أو فئوية أو طائفية لمصلحة حزب أو جماعة أو فصيل سياسي، موضحًا أن مصلحة مصر وتحقيق أهداف ثورتها يأتيان فوق كل اعتبار.
