12حركة وائتلافاً تعلن رفضها الإعلان «المكمل» وتطالب «العسكري» بتسليم السلطة

أعلنت 12 حركة ثورية رفضها الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، واعتبرته «تقييدًا لحريات الرئيس القادم مما يصعّب تنفيذ برنامجه الانتخابي»، ووصفوه بـ«الانقلاب على الشرعية التي تمثلها الثورة المصرية»، مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة في موعدها تفادياً لحدوث أي «صدام محتمل بين الجيش والشعب وهو ما لا يحمد عقباه».

وأكدت الحركات، خلال بيان مشترك أصدرته، السبت، أن «الإعلان يُعد استكمالاً لمسلسل بغيض ابتداءً من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارئ في شكل جديد، مروراً بحل مجلس الشعب صاحب السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب، وانتهاءً  بهذا الإعلان الدستوري».

ودعت الحركات في بيانها كل القوى السياسية والوطنية للاستفادة من أخطاء الفترة الماضية و«توحيد الصف»، واتخاذ موقف موحد لرفض الإعلان الدستوري وعدم القبول بأي شيء «يُعطل استكمال أهداف الثورة».

ووقع على البيان عدد من الحركات والائتلافات منها اتحاد الثورة المصرية، والجبهة السلفية، وحملة أبو الفتوح، وتحالف من أجل مصر، وائتلاف النهوض بالأزهر، وشباب ثورة الإعلام، وحركة «امسك فلول»، وشرفاء الإنتاج الحربي، وشباب الجماعة الإسلامية، واللجان الشعبية بكرداسة، وجبهة تحرير شعب، وائتلاف مصابي الثورة.

وقال حمدي عز، عضو الهيئة العليا لاتحاد الثورة المصرية: «إن الإعلان الدستوري الذي أصدره (العسكري) سيقفز من خلاله على السلطة مرة أخرى»، مشيراً أن هناك عدة تخوفات تجاه إمكانية تسليم السلطة، تتمثل في امتلاك «العسكري» سلطة التشريع، و«التهديد بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إذا لم يتم التوافق عليها في الوقت المحدد».

أما «التخوف الثالث»، كما يقول «عز» خلال تصريحات لـ«المصري اليوم»، فسببه «عدم وجود فترة زمنية محددة لعقد انتخابات مجلس شعب جديد، إذ إن «العسكري» صرح بأن الانتخابات ستأتي بعد الدستور، الذي سيستغرق تشكيله فترة طويلة قد تمتد لأكثر من سنة.