طالبت النيابة العامة بمحكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة، السبت، بالتجمع الخامس، بتوقيع أقصى عقوبة على مدير الأمن و3 ضباط شرطة، متهمين بقتل 3 متظاهرين والشروع في قتل 25 آخرين، فيما تم حجز القضية لجلسة 9 سبتمبر للنطق بالحكم.
ووصفت النيابة وقائع القضية بأنها «وقائع انتفض لها الشعب بأكمله في أحداث يندى لها الجبين»، وأنها «قضية حفظة الأمن الذين زين لهم الشيطان قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وتخلوا عن رسالتهم بحمايتهم»، معتبرة المتهمين «العقل المدبر للجريمة».
وأضافت: «إن المتهمين ارتكبوا تلك الجريمة البشعة، وتضافرت في الدعوى الأدلة، حتى أصبحت عامرة ووافرة بوسائل الإثبات الجنائي، وفي مقدمتها إقرار المتهم الأول بأنه صاحب الأمر بالتعامل مع المتظاهرين».