مدعية بالحق المدني: «النيابة تجاهلت شهادة 1630 في قضية قتل المتظاهرين»

قالت هدى نصر الله، إحدى المدعين بالحق المدني في قضايا قتل المتظاهرين، المحامية بالمبادرة الشخصية للحقوق الشخصية، إن «النيابة العامة تجاهلت شهادة نحو 1630 مواطنا في قضايا قتل المتظاهرين، تقدموا للإدلاء بشهادتهم كشهود عيان على قيام ضباط الشرطة بالجرائم»، مؤكدة أن «النيابة أغلفت أيضا فيديوهات ومواد فيلمية وسيديهات تم تقديمها إليها، وتكشف ارتكاب جهاز الشرطة لهذه الجرائم، فضلاً عن ضبط عدد من المتظاهرين وأهالي الشهداء لعدد 4 بنادق آلية مملوكة لجهاز الشرطة، وقنابل مسيلة للدموع، وتم تقديمها لجهاز النيابة المختص بمحاكمة مبارك ومعاونيه».

وأشارت «نصر الله»، في ندوة «الحكم على مبارك ورموز نظامه»، التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخميس، إلى أن «النيابة تجاهلت أيضا بلاغاً تم تقديم بواسطة إدارة الجامعة الأمريكية أثناء أحداث الثورة، ضد رجال الشرطة الذين اقتحموا مباني الجامعة، وقاموا باعتلاء أسطحها وقتل المتظاهرين من أعلاها، بالإضافة لتجاهل آثار الرصاص الحي في جذوع الأشجار المتواجدة بشارع محمد محمود».

وقالت المحامية: «إن النيابة العامة قامت بتكييف القضية على مقاس رموز النظام السابق فقط، واستبعدت إدانة باقي أفراد المؤسسة الأمنية، رغم ارتكابهم جرائم القتل العمد بحق المتظاهرين».

بدوره كشف أحمد راغب، عضو حركة «حاكموهم» ومدير مركز «هشام مبارك» للقانون، عن تقدم الحركة بـ«مشروع قانون، العدالة، للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، عن طريق النائب مصطفى النجار، لتشكيل محكمة، خاصة لمحاكمة مبارك ومعاونيه على مدار فترة حكمهم للبلاد»، لافتاً إلى أن «المحكمة خاصة وليست ثورية، وتعمل وفقاً للقانون المصري والمعاهدات الدولية وتضمن كل حقوق المتهمين في الدفاع».

وقالت هبة مرايف، الباحثة بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»: «إن التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك بدء في مدينة شرم الشيخ بعد الضغط الشعبى، ولم تبدأ النيابة العامة التحقيقات منذ اندلاع الأحداث أو عن الفساد السياسى والمالي الذى خلفه النظام طوال مدة حكمه للبلاد»، مشيرةً إلى أن النيابة «تعتمد بالأساس على جهاز الشرطة في جمع التحريات وأدلة الاتهام وهو ما أضر بقضايا قتل المتظاهرين».

أضافت أن «القضاء المصرى تجاهل أيضاً جميع البلاغات التي تم تقديمها في حادثي مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، اللذين استخدمت فيهما القوة والعنف المفرط، واستهدفت فيهما رؤوس المتظاهرين».

على الجانب الآخر، برر المستشار أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف المنصورة، «تجاهل النيابة العامة لأدلة إدانة مبارك ومعاونيه، بأن القضاة ليسوا ملائكة، ووجود أي فساد يتحث عنه البعض يرجع إلى التماس بين السلطتين التنفيذية والقضائية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة القضائية هي إحدى مؤسسات الدولة التي تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة ضبابية المشهد السياسي حالياً».

وطالب «الورداني» بـ«احترام أحكام القضاء، لأن المؤسسة القضائية، إذا انهارت ضاعت الدولة المصرية بكامل مؤسساتها»، مؤكدا أن «المتظاهرين ارتضوا منذ البداية محاكمة رموز نظام مبارك أمام القاضي الطبيعى، وليس أمام محكمة ثورية».

كما طالب «الورداني» بـ«تفيعل جهاز الشرطة القضائية، لمنع الرجوع إلى وزارة الداخلية في تحرى الأدلة الجنائية خاصةً في القضايا التي تمس أفرادها ولمساندة القضاء فى كافة القضايا ومساعدتها فى جمع الأدلة والمستندات».

وشدد المستشار على أن «مبارك ومعاونيه، إن فلتوا من العقاب الجنائي، فلن يفلتوا من عقاب الله، أو النظرة المتدنية لهم من قبل المجتمع».