تأجيل «قتل المتظاهرين» بالغربية إلى 8 سبتمبر.. ومطالب بضم «شفيق» للمتهمين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طنطا، الثلاثاء، بتأجيل قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة في محافظة الغربية إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتشهد القضية، التي تحمل رقم 3609 لسنة 2011 ثان طنطا، والمقيدة برقم 55 الخاصة، محاكمة اللواء رمزي تعلب، مدير أمن الغربية الأسبق، وبعض القيادات الأمنية والضباط، والمتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير العام الماضي، وجاء التأجيل لمناقشة اللواء ماهر محمد يوسف، من قيادات الأمن المركزي، وضم دفتر أوامر الخدمة إلى ملف القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين جمال جمعة قطب وعلاء الدين الشجاع، وأمين سر السيد إبراهيم حمادة، بحضور المستشار مؤمن سلمان، ممثل النيابة العامة.

فيما تقدم سيد الفقي، المحامي عن الشهداء والمصابين وأحد المدّعين بالحق المدني، بطلب إلى المحكمة لضم الفريق أحمد شفيق، ضمن المتهمين في القضية، بدعوى أنه كان يشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 29 يناير إلى 3 مارس 2011، وامتنع عن حماية المتظاهرين.

واستمعت المحكمة إلى شاهدي النفي، حيث قال العميد مجدي سعد، مدير العلاقات العامة لمديرية أمن الغربية الحالي، ومدير إدارة أمن جامعة طنطا السابق، إن مديرية أمن الغربية عقدت اجتماعا يوم 23 يناير من العام الماضي تحت مسمى «لجنة الخطة»، وحضره بصفته مدير إدارة حرس الجامعة وقتها، وبحضور أول أربعة متهمين في القضية، وإداره المتهم الأول في القضية، اللواء رمزي تعلب، مدير أمن الغربية آنذاك.

وأكد أن «تعلب» قال لهم أثناء الاجتماع: «نحن نعلم أن هناك مظاهرات يوم 25 يناير، وتعليمات وزير الداخلية هي الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، ودورنا حماية المتظاهرين، ومنع أي مندسين يخرجوا المظاهرات عن إطارها الطبيعي، والمتوقع أن هناك البعض في المظاهرة ممكن يقوموا بسبكم، أعطوا لهم ظهوركم.. ولا تتأثروا بأي استفزازات».

وأوضح الشاهد أن تلك اللجنة تعقد في أواخر عشرة أيام من كل شهر بشكل دوري، ويحضرها قيادات مديرية الأمن، ومأمورو الأقسام والمراكز، ومفتشو مباحث أمن الدولة، والأمن العام، وقيادات الأمن المركزي.

وكشف الشاهد أنه تلقى تكليفا مساء يوم 27 يناير، من مدير أمن الغربية بحماية منشآت جامعة طنطا، ونفى قيام المتظاهرين بالتعدي على منشآت الجامعة وكلياتها أو محاولة اقتحامها، موضحا أنه رأى بنفسه المتظاهرين أثناء مرورهم أمام مبنى إدارة الجامعة بشارع البحر بطنطا متجهين إلى مبنى ديوان عام المحافظة، ولم يسمع منهم أي هتافات، كما لم يشاهد أي أدوات يحملها المتظاهرون.

وأكد الشاهد أنه نما إلى عمله من خلال الأجهزة اللاسلكية عصر يوم 28 يناير «جمعة الغضب»، بوجود اعتداء من قبل المتظاهرين على أقسام الشرطة، موضحا أنه لم ير تلك الوقائع بنفسه، وبيّن أن تسليح أفراد الأمن بالجامعة يقتصر على الفترة الليلية فقط حتى خلال الأحداث، ونفى تزويدهم بأي أسلحة إضافية خلال الأحداث.

وتحدث شاهد النفي الثاني، اللواء محمد إبراهيم، مدير إدارة شؤون الخدمات آنذاك، عن الاجتماع نفسه، وأكد أن اللواءين مصطفى كامل البرعي، حكمدار المديرية آنذاك، وصلاح محرم، مدير إدارة الأمن المركزي، لم يحضرا الاجتماع، في حين دفع المُدّعون بالحق المدني بنفس أسباب إدانة الرئيس السابق حسني مبارك في قضيته الخاصة بـ«قتل المتظاهرين»، والتي صدر فيها حكم ضده بالسجن المؤبد.