«البترول» تهدد 123 شركة بالقضاء في حالة عدم سداد قيمة غاز بـ100 مليون جنيه

قالت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، إن نحو 123 شركة صناعية لم تلتزم بدفع مستحقات الغاز لمدة تجاوزت 3 أشهر، رغم التحذيرات الرسمية المتكررة لها بضرورة الالتزام بدفع المتأخرات المالية واجبة الدفع.

وأوضحت مصادر مسؤولة في هيئة البترول و«إيجاس»، أن حجم المتأخرات المالية على الشركات تجاوز 100 مليون جنيه يجب دفعها على الفور، محذرة من أن هذه الشركات تفرض أمرًا واقعًا على الحكومة من خلال استخدام الغاز دون رقيب أو محاسبة مالية مستحقة للدولة.

وقالت المصادر إن «إيجاس» أرسلت إنذارات قانونية لهذه المصانع والشركات بتحرير محاضر قانونية لها، تمهيدًا لتحويلها للنيابة العامة فى حالة عدم الإسراع في سداد المستحقات المالية التى تعد أموالًا عامة.

وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، إنه تم إخطار الشركات المخالفة بالتنسيق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ومطالبة هذه المصانع بضرورة الإسراع فى تسديد هذه المستحقات خلال الفترة المقبلة وفى أسرع وقت ممكن لضمان عدم اتخاذ إجراءات قانونية إزائها.

من جانبه قال المهندس محمد شعيب، رئيس شركة «إيجاس»: المشكلة أن الكثير من هذه الشركات تحقق أرباحًا وتنتمي لمجموعات  صناعية شهيرة، يجب عليها أن تكون مثالأ فى تسديد ما عليها من مستحقات للدولة، مضيفًا أن الهيئة و«إيجاس» لم يترددا في تصعيد الموقف مع هذه الشركات، لضمان تحصيل حقوق الدولة حسب قوله.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت  فيه مصادر مسؤولة في وزارة البترول أنه لم يصدر حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة مجلس الوزراء على زيادة الأسعار مما يجعل للشركة القابضة للغازات الطبيعية متأخرات مالية ضخمة على الشركات واجبة السداد.

وحذرت المصادر من أن عدم اعتماد الصيغة التنفيذية لقرار زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي، للصناعات كثيفة الاستهلاك من الطاقة سيلحق بالحكومة خسائر تقدر بـ4 مليارات جنيه سنويًا، استهدف القرار تحقيقها لموزانة الدولة.

وأضافت أن عدم اعتماد مجلس الوزراء للقرار، دفع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وهيئة البترول إلى تحصيل قيمة الغاز بالأسعار القديمة، مع وضع جملة في الفواتير تؤكد من خلالها أنها ستقوم بالحصول على فروق مبيعات الغاز بأثر رجعي عند صدور القرار التنفيذي الصادر في ديسمبر الماضي.