كشف مسؤول بارز فى وزارة البترول عن اعتزام الوزارة وضع الصيغ والقواعد التنفيذية، التي تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج، لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة القطاع الصناعي ومحطات توليد الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، وعقب استقرار الأوضاع السياسية.
أخبار متعلقة
وأضاف المسؤول في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للغاز في كولالمبور، إن الوقت حان لمنح القطاع الخاص فرصة أوسع لتلبية احتياجات البلاد المتنامية من الطاقة مثل الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد اجتماعات مكثفة بين الهيئة العامة للبترول والقابضة للغازات والجهات المعنية، لوضع الإطار التنظيمي لكيفية استيراد الغاز وتعريفة نقلها عبر الشبكة، والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة للقطاع الخاص للاستيراد من الخارج وتسويقه سواء للسوق المحلي أو الأسواق المجاورة.
وقال المسؤول: «مصر تمتلك الموقع والمؤهلات الكفيلة بنجاح عمليات التسويق والتصدير للغاز»، وأشار إلى تركيا، التي لا تنتج الغاز، ولكنها تحولت بفضل الموقع لأحد الدول الرئيسية في تجارة الغاز في آسيا وأوروبا.
من جانبه، قال عبد الرحيم هاشم، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الدولي للغاز، ونائب رئيس رابطة الغاز في ماليزيا، إن بلاده ستتحول إلى دولة مستوردة ومصدرة للغاز بحلول 2015-2016، مشيرا إلى أنه لا يوجد غرابة في كون بلاده أحد الدول الرئيسية المصدرة للغاز المسال فى العالم وبين استيرادها .
وأوضح «هاشم» أن احتياجات القطاعات المختلفة في ماليزيا من الغاز، خاصة محطات الكهرباء، دفعت الحكومة لاتخاذ قرار في 2010 بإنشاء وحدتين استقبال للغاز المسال بقدرة 7 ملايين سنويا بهدف احتياجات محطات توليد الكهرباء.
من جانبه قال نجيب عبد الرزاق، رئيس وزراء ماليزيا، إن صناعة الغاز تواجه تحديات متعددة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى للتحول إلى قوى مصدرة للغاز المسال عبر عدة مشاريع ضخمة.
وشدد «عبد الرازق» على أن سياسة دعم الطاقة تعرقل من نمو وقدرة قطاع الغاز في العالم على جذب الاستثمارات الخاصة بتنمية اكتشافات وإنتاج الغاز، لأنها تحرم الشركات والدول من التنافس المطلوب لتقديم الخدمات والمنتجات المطلوبة بشكل متنوع.
