نقلت إسرائيل النزاع حول إلغاء الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وهيئة البترول، للعقد التجاري مع شركة «غاز شرق المتوسط»، إلى المحافل الدولية المتخصصة في صناعة الغاز والبترول، بهدف الحد من قدرة الجانب المصري على جذب استثمارات شركات البترول والغاز العالمية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مصرية مسؤولة إن الجانب الإسرائيلي خاصة الممثلين للقطاع الخاص، وبعض الخبراء والأكاديميين يشنون حملة شرسة ضد الجانب المصري في المؤتمرات الدولية، بدعوى عدم التزامه بعقوده واتفاقياتها المبرمة مع الشركاء الأجانب، محاولين التأثير سلبيا على الشركات العالمية لعدم المشاركة أو الاهتمام بأي مزايدات التنقيب عن الغاز والبترول، أو تقديم عروض استثمارية للجانب المصري.
وقالت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش مشاركتها في اجتماعات الاتحاد الدولي للغاز، الذي يعقد أعماله حاليا في ماليزيا «أولى المحاولات الإسرائيلية جاءت بعد قرار القابضة للغازات وهيئة البترول في نهاية أبريل الماضي، بإلغاء الاتفاق التجاري مع غاز شرق المتوسط في أحد المؤتمرات الدولية، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما».
من جانبه قال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الجانب المصري يسعى لنقل الحقيقة للشركات والمسؤولين الأجانب الذين يستفسرون حول إلغاء العقد التجاري مع شركة غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه يحرص خلال لقاءاته مع المسؤولين الأجانب من مختلف دول العالم، للتأكد أن القرار يرجع لعوامل تجارية بحتة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا تفهم أغلب رؤساء الشركات والمسؤولين لهذه النقطة، لأنهم يدركون طبيعة الالتزام في التعاملات التجارية.
وجدد التأكيد على أن إلغاء العقد التجاري جاء بسبب إخفاق «غاز شرق المتوسط» الدائم في الوفاء بشروط التعاقد، مع هيئة البترول وإيجاس، من حيث السداد أو الالتزام بالتفاوض الجيد، مع عملائها الذين تصدر إليهم الغاز، للحصول على أفضل الأسعار، لصالح البائع، وهو القابضة والهيئة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أنه يحرص على عدم إقحام الجانب السياسي في المسألة، لأنه بالفعل ليس له أساس من الصحة، فالنزاع بين القابضة للغازات وهيئة البترول وشركة غاز شرق المتوسط «تجارى بحت»، ولا يرتبط بأي أبعاد أخرى كما تسعى الشركة وبعض مسئولي وممثلي الشركات الإسرائيلية.
وكشف شعيب في تصريحات لــ«المصرى اليوم» أن «إيجاس وهيئة البترول عينت المحكم الدولى فى دعوى التحكيم، المرفوعة ضد شركة «غاز شرق المتوسط»، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، للمطالبة بتأييد حق الجهتين فى فسخ التعاقد المبرم مع الشركة، نتيجة إخلالها بالتعاقد بين الجانبين والمطالبة بتنفيذ الالتزامات التى لم تؤدها الشركة.
