أعلن ممتاز السعيد وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات المالية والكهرباء والبترول لمتابعة أي اختلالات في توفير احتياجات البلاد من المازوت والغاز الطبيعي والسولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بجانب التأكد من توافر كامل احتياجات المنتجات البترولية، والتدخل فورًا في حالة حدوث أي اختناقات.
أخبار متعلقة
وقررت وزارة المالية، الخميس، إتاحة 150 مليون دولار إضافية لهيئة البترول لهذا الغرض، ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي تمت إتاحتها للهيئة حتى الآن لأكثر من 4.5 مليار دولار، تعادل 27مليار جنيه.
وأضاف الوزيران اللجنة ستتابع أيضًا توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق المحلية، وتوفير كامل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وقال «السعيد»، في بيان صحفي، الأربعاء، تخفيض اعتمادات الباب الثاني بالموازنة العامة للدولة، والخاص بشراء السلع والخدمات- يتبعه قطاع مكتب الوزير- بنحو 23.5% بمشروع موازنة 2012/2013، مقارنة بموازنة العام الحالي، لتصل بعد التخفيض 73.5مليون جنيه، مقابل 96.2 مليون جنيه في الموازنة الحالية.
ونوه بأن تفاصيل الباب الثاني، الخاص بشراء السلع والخدمات بالموازنة تضمنت زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات، إلى 11 مليون جنيه في مشروع الموازنة، مقابل 500 ألف جنيه فقط بالموازنة الحالية.
أوضح «السعيد» أن هذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات تمثل مصروفات حتمية، حفاظًا على الأصول الرأسمالية، كما جرى خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 ألف جنيه، بدلاً من 1.5 مليون جنيه أي بخفض أكثر من 65%.
وقال الوزير: «إن باقي بنود المستلزمات السلعية كلها إنفاق حتمي، مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى اليومية ،التي خفضت اعتماداتها إلى 2.4 مليون جنيه، بدلاً من 3.2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%.
وأشار إلى أن باقي بنود المستلزمات الخدمية تم تخفيضها إلى 71.1 مليون جنيه مقابل 93.0 مليون جنيه في السنة المالية الحالية، بنسبة خفض 24%، رغم أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من 500 ألف جنيه إلى 11مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، تناولت بعض المفاهيم الموازنية التى تتطلب شرح وتبسيط للمواطن العادي، حتى يدرك الرأي العام معانيها، نافًيا ما تردد عن وجود إسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني بالموازنة العامة.
في شأن آخر، أعلن وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات المالية والكهرباء والبترول لمتابعة أي اختلالات في توفير احتياجات البلاد من المازوت والغاز الطبيعي والسولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بجانب التأكد من توافر كامل احتياجات المنتجات البترولية، والتدخل فورًا في حالة حدوث أي اختناقات.
وقررت وزارة المالية، الخميس، إتاحة 150 مليون دولار إضافية لهيئة البترول لهذا الغرض، ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي تمت إتاحتها للهيئة حتى الآن لأكثر من 4.5 مليار دولار، تعادل 27مليار جنيه.
وأضاف الوزيران: «اللجنة ستتابع أيضا توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق المحلية، وتوفير كامل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما وافق وزير المالية على إتاحة دفعة مالية جديدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيمة مليار جنيه لاستكمال تمويل شراء القمح المحلي والذي دبرت له وزارة المالية نحو 6.5 مليار جنيه.
وقال الوزيران إجمالي كميات القمح التي تم سداد ثمنها حتى الآن يبلغ 2.8 مليون طن، وهو رقم يفوق ما تم توريده بالعام الماضي بكامله، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستوفر كامل المبالغ المالية اللازمة لشراء كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين، متوقعًا أن تصل إجمالي الكميات الموردة إلى نحو 3.3 مليون طن.
