تقدم الفريق القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة، الثلاثاء، بإنذار على يد محضر ضد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، للمطالبة بتسلم قاعدة بيانات الناخبين خلال 24 ساعة من تقديم الإنذار.
قالت الحملة، في بيان لها، إنها تقدمت بطلبات عديدة إلى اللجنة الرئاسية، لتسليم قاعدة بيانات الناخبين، «إلا أنها أصرَّت على الامتناع، مما يثير مزيدًا من الشكوك في وجود تلاعب وتزوير في قاعدة البيانات»، مشددة على أن هذه الأفعال الصادرة عن المشكو في حقِّه، بصفته القائم بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقديمها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، تشكِّل جرائم تزوير يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.
وقال الفريق القانوني إن «الإنذار يؤكد أن عدم تسليم قاعدة البيانات يمس بشكلٍ مباشر الحيادية المفترضة في أعمال اللجنة المشرفة على الانتخابات، كما يمس بنزاهة العملية الانتخابية»، مطالبا بضرورة تسليم نسخة كاملة من قاعدة بيانات الناخبين في موعد غايته 24 ساعة من تاريخ استلام هذا الإنذار.
أكد الفريق القانوي أنه «حالة امتناعه (فاروق سلطان) عن تسليم الكشف يحق للمنذر اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المنذر إليه».
في السياق، تقدم عدد من المحامين ببلاغ إلى النائب العام، يتهمون فيه اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالتلاعب في قاعدة بيانات الناخبين.