«حملة مرسي»: «العليا للرئاسة» تماطل في تسليم قاعدة بيانات الناخبين

اتهم الفريق القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات رئاسة الجمهورية، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بـ«المماطلة في تسليم قاعدة بيانات الناخبين لمرشحي جولة الإعادة».

وطالب عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني بالحملة، اللجنة العليا للانتخابات بـ«تمكين المرشحين من الحصول علي الأسطوانة المدمجة المتضمنة لقاعدة بيانات الناخبين»، قائلا: «هذا المطلب تم تجاهله في الجولة الأولى وحتى الآن بتعمد واضح وغير مبرر، وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة».

وقال «عبدالمقصود» في بيان ألقاه خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحملة، ظهر الاثنين، إنه «ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلا عن تضمنها أسماء متوفين، وجنود وضباط شرطة قام بعضهم بالتصويت بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه في اللجان الانتخابية بالجولة الأولى».

ودعا بيان الفريق القانوني لحملة «مرسي» إلى «ضرورة اضطلاع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدورها في تفعيل القرارت الخاصة بتمكين مندوب المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارت مثلما حدث بالجولة الأولى، كما عليها أن تفعل القانون بأن تسمح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضورا فعليا وليس شكليا».

وطالب الفريق القانوني بـ«ضرورة تمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من استلام كشوف نتائج الفرز بجميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة، لاسيما وأن اللجنة تعهدت بتلافي تلك السلبيات وغيرها بجولة الإعادة».

وشدد البيان على «ثقة الحملة في قضاة مصر، وأنهم لا يزالوا على العهد بالقيام بدورهم الرائد في حماية الحقوق وصون الحريات والوقوف كحائط سد أمام نظام الديكتاتور السابق».

وحذر البيان من «محاولات بعض أعضاء النظام السابق بالعمل على توطيد العلاقة بين القوة الثورية وبعض مؤسسات الدولة ورجال القضاء واصطناع معارك وهمية لا أساس لها».

وأشار البيان إلى أن «مسؤولية إجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة تقع في المقام الأول على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعليه مسؤولية سياسية وقانونية ودستورية في الحفاظ على نزاهة هذه الانتخابات».

وشدد البيان على أن «كل من يحاول العبث بالعملية الانتخابية أو يعرقل مسيرتها أو يسعى إلى التأثير على الناخبين أو يرتكب أي مخالفات أو تجاوزات، ستلاحقه الحملة قضائياً ولن يفلت من عقاب القانون».