حملة «مرسي» تطالب «العليا للرئاسة» بتسليمها كشوف الناخبين

طالبت اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، الاثنين، اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بتمكين المرشحين من الحصول على القرص المدمج «C.D»، الذي يتضمن قاعدة بيانات الناخبين فى أسرع وقت ممكن.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة القانونية فى حملة مرسي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن «هذا المطلب تم تجاهله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتعمد واضح وغير مبرر حتى الآن، وبالمخالفة الصارخة للقانون ومعاييرالشفافية والنزاهة، خصوصا بعد ثبوت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلا عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل تصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولى من الانتخابات».

كما طالب عبد المقصود بضرورة اضطلاع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدورها، وتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكزالاقتراع، وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات مثلما حدث في الجولة الأولى، وأن تسمح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضورًا فعليًا، وليس صوريًا أو شكليًا.

وأكد عبد المقصود ضرورة تمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من تسلم كشوف نتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية والعامة كاملة غير منقوصة، خاصة أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تعهدت بتلافي جميع هذه السلبيات وغيرها في جولة الإعادة»، مشددًا بقوله: «ننتظر أن تفي اللجنة بهذا الوعد»

فى الوقت نفسه، أصدرت اللجنة القانونية لحملة مرسى بيانًا وزعته على الصحفيين عقب انتهاء المؤتمر الصحفى، أعربت فيه عن ثقتها الكاملة في قضاة مصر، «الذين كانوا وما زالوا على العهد دائمًا، فدورهم الرائد في حماية الحقوق وصون الحريات، والوقوف كحائط صد أمام النظام الديكتاتوري السابق، الذي أذاق الشعب المصري صنوفًا من العذاب، لا يمكن أن ينكره أحد».

وأشار البيان إلى الدور المشرف لقضاة مصر الشرفاء في بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة من خلال الإشراف على الانتخابات البرلمانية والمهنية والرئاسية في جولتها الأولى، وهو ما يشهد به الشعب المصري بكامله، مؤكدة أن ما وصفته بمحاولات بعض أعضاء النظام السابق العمل على توتير العلاقة بين القوى الثورية، وبعض مؤسسات الدولة ورجال القضاء، واصطناع معارك وهمية لا أساس لها، ولن تؤتي ثمارها، لأن الجميع يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ويحرص على وحدة الصفوف في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن.

وحملت اللجنة القانونية للمرشح الرئاسي محمد مرسي، مسؤولية إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بشكل ديمقراطي سليم ـ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقالت: «المجلس عليه مسؤولية سياسية وقانونية ودستورية، في الحفاظ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، وتأكيد التزامه بما سبق أن تعهد به من رعاية الانتقال السلمي للسلطة، وإتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري لاختيار مرشحه للرئاسة بإرادته الحرة، ودون تدخل من قبل أي جهة».

كما أشارت اللجنة القانونية لدور الإعلام المصري الذي ساهم بفعالية في نجاح الثورة المصرية، حيث وصفت دوره بأنه لا يقل أهمية وخطورة عن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رعاية تلك الانتخابات، وحمايتها وإخراجها بشكل يليق بمصر، خاصة أن الشعب المصري ينتظر من وسائل الإعلام المختلفة التزام الحياد والموضوعية، والبعد عن الإثارة، والتشويش والتشويه ونشر الشائعات، دون دليل أو برهان، بحسب تعبيرها.

وخلص البيان للتأكيد على أن كل من يحاول العبث في العملية الانتخابية أو يعرقل مسيرتها أو يسعى للتأثير في إرادة الناخبين، أو يرتكب أي مخالفات أو تجاوزات، ستتم ملاحقته قضائيًا، ولن يفلت من عقاب القانون، خاتمًا بقوله: «نحن على ثقة في أنه سيناله ما يستحقه من عقاب الله سبحانه وتعالى».