النائب العام يقرر إحالة قضايا «أمن الدولة» إلى المحاكم العادية بعد انتهاء «الطوارئ»

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتباراً من 31 مايو 2012، وهو التاريخ المقرر قانوناً لانتهاء حالة الطوارئ، وقرر إحالة جميع الجرائم التى اختصت بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.

ودعا النائب العام إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى ومراقبة التليفونات وتسجيل الأحاديث الخاصة.

وأكد ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة لأنها تؤثر سلباً على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى التحقيق فيها تحقيقاً قضائياً وافياً محققاً للغرض منه، والحرص على إنجاز التحقيقات فى آجال قريبة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجرائم، وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة عند الفصل فيها.

وقال عدد من خبراء القانون إن القرار جاء نتيجة لإلغاء «الطوارئ» من قبل مجلس الشعب قبل أيام، مؤكدين أن وقف الإجراءات التى كانت تتخذها سلطات الأمن تحت مسمى «الطوارئ» من شأنه إخلاء سبيل عدد كبير من المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة الكثير من القضايا، لكنه سيتسبب فى وقوع المزيد من جرائم البلطجة.