6 يونيو 2010: شاب يتعرض للضرب حتى الموت على يد فردي شرطة من قسم سيدي جابر بالإسكندرية، يتم نقله بعدها للمستشفى، وبعد ساعات تنتشر على شبكتي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» صور لوجهه المشوه تمامًا من أثر التعذيب، ومع الصورة انتشر اسمه: «خالد سعيد».
10 يونيو 2010: أسرة خالد سعيد تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد وزارة الداخلية للتحقيق فى ملابسات الحادث.
10 يونيو 2010: تدشين صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلنة أنها «صفحة أنشئت للدفاع عن خالد سعيد ضد ما تعرض له من ظلم»، مع الاحتفاظ بشخصية مديري الصفحة سرية.
11 يونيو 2010: نيابة سيدي جابر بالإسكندرية تخلي سبيل الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد بعد أن زعمت تحقيقاتها أنه عند محاولة استيقاف سعيد فر هاربًا إلا أن شرطيين تمكنا من ضبطه وحاولا تحريز لفافة مخدرة معه، لكنه ابتلعها ليفارق الحياة.
11 يونيو 2010: الطب الشرعى يُرجع سبب وفاة خالد سعيد لإسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه للفافة بانجو.
12 يونيو 2010: أسرة خالد سعيد تؤدي صلاة الغائب عليه في مسجد سيدي جابر، وخروج تظاهرات بالإسكندرية تندد بمقتله بسبب قانون الطوارئ.
12 يونيو 2010: منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق فى مقتل خالد سعيد.
من ١٣ إلى ١٧ يونيو 2010: تظاهرات بالقاهرة والإسكندرية للتنديد بقانون الطوارئ ومقتل خالد سعيد، واعتقال بعض النشطاء.
15 يونيو 2010: النائب العام يقرر إحالة التحقيق في مقتل خالد سعيد لنيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريح جثة «شهيد الطوارئ».
18 يونيو 2010: تظاهر المئات أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم للتنديد بممارسات وزارة الداخلية التي راح ضحيتها «شهيد الطوارئ».
18 يونيو 2010: أسرة خالد سعيد تعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب صلاة الجمعة تؤكد خلاله عدم تقبلها العزاء حتى تأخذ العدالة مجراها.
21 يونيو 2010: نيابة الاستئناف بالإسكندرية تقبل الطعن بالتزوير على كارت التسجيل الجنائي الخاص بخالد سعيد الذي يشير لاتهامه في 3 قضايا، حيث تحققت النيابة من أن المعلومات الموضحة بالكارت غير متطابقة مع ما تم تقديمه.
22 يونيو 2010: الدكتور أيمن نور يزور قبر «خالد سعيد» ويعلن عن تدشين مركز حقوقي باسم «مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب».
23 يونيو 2010: المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية يعلن في مؤتمر صحفي براءة الداخلية من دم «خالد سعيد»، وأن سبب وفاة «شهيد الطوارئ» إسفكسيا الاختناق بجسم غريب عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي نبات البانجو المخدر.
23 يونيو 2010: أسرة خالد سعيد تستنكر تقرير الطب الشرعي وتعلن عن لجوئها إلى القضاء الدولي والأمم المتحدة.
23 يونيو 2010: الدكتور محمد البرادعي يقول إن «النتيجة التي كشف عنها التقرير تلقي الضوء على أن الأجهزة الأمنية تسيطر على مقاليد الأمور».
25 يونيو 2010: «شهيد الطوارئ» يجمع شمل القوى الوطنية في تظاهرات بالإسكندرية شارك بها الدكتور محمد البرادعي والمستشار محمود الخضيري والناشط جورج إسحاق للتنديد بما وصفوه بـ«عمليات تعذيب منظمة».
27 يونيو 2010: تأجيل استدعاء الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد، ووقفات بالملابس السوداء في ٨ محافظات.
30 يونيو 2010: وزارة الخارجية تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي لإبلاغهم رفض مصر لبيانهم الخاص بقضية «خالد سعيد»، الذي أدان الشرطة المصرية.
30 يونيو 2010: النيابة تأمر بحبس الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الضرب واستعمال القسوة مع المجني عليه.
18 و19 يوليو 2010: وقفتان احتجاجيتان أمام دار القضاء العالي بالقاهرة وفي سيدي جابر بالإسكندرية في ذكرى الأربعين لخالد سعيد.
23 يوليو 2010: نشطاء صفحة «كلنا خالد سعيد» ينظمون وقفات احتجاجية صامتة بالملابس السوداء بالإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات.
23 يوليو 2010: وقفة صامتة نظمها متظاهرون بطول البحر فى المنطقة من لوران حتى جليم بالإسكندرية ثم أتبعوها بمسيرة حتى منزل «خالد سعيد» للتنديد بالتعذيب الذي مارسته «الشرطة» ضد «شهيد الطوارئ».
27 يوليو 2010: جنايات الإسكندرية تبدأ أولى جلسات محاكمة أمين ورقيب الشرطة المتهمين بالتعدى بالضرب على «شهيد الطوارئ».
27 يوليو 2010: منظمة العفو الدولية تطالب بحماية الشهود في قضية «خالد سعيد» وتدعو لـ«كسر حصانة الشرطة ضد العقاب».
20 أغسطس 2010: إفطار تضامني وصلاة أمام منزل «خالد سعيد»، و«الأمن» يستخدم القوة لتفريق المشاركين.
25 سبتمبر 2010: محكمة جنايات الإسكندرية تقرر تأجيل قضية «خالد سعيد» لجلسة 23 أكتوبر من العام نفسه لسماع الشهود.
23 أكتوبر 2010: محكمة جنايات الإسكندرية تستمع لشهادة ثلاثة ضباط في قضية «خالد سعيد» ومظاهرات خارج المحكمة.
23 أكتوبر 2010: تأجيل قضية «خالد سعيد» إلى 27 نوفمبر من العام نفسه مع استمرار حبس المتهمين.
15 يناير 2011: صفحة «كلنا خالد سعيد» تدعو المصريين للتظاهر يوم «25 يناير»، قائلة: «ليكن 25 يناير هو شعلة التغيير في مصر»، وذلك بعد أن نجحت الثورة التونسية في الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي.
22 يناير 2011: تأجيل قضية «خالد سعيد» إلى 26 فبراير من العام نفسه ودفاع المتهمين يشكك في تقرير الطب الشرعي.
24 يناير 2011: صفحة «كلنا خالد سعيد» تنشر رسالة لمتابعيها عن تفاصيل مظاهرات يوم «25 يناير» وتقول إن اليوم سيكون «ثورة ضد الحكومة».
25 يناير 2011: مئات الآلاف يشاركون في مظاهرات غاضبة في القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات مصر في أول شرارة لثورة 25 يناير.
27 يناير 2011: صفحة «كلنا خالد سعيد» تنشر تفاصيل أماكن التجمع للمتظاهرين في يوم «جمعة الغضب – 28 يناير».
11 فبراير 2011: تنحي الرئيس مبارك عن منصبه ووالدة خالد سعيد تبارك لمصر.
25 فبراير 2011: وزير العدل يقرر وقف محاكمة المتهمين في قضية خالد سعيد بحجة عدم توافر التواجد الأمني اللازم لتأمين قاعة المحاكمة.
26 فبراير 2011: وقفة احتجاجية لأسرة «خالد سعيد» أمام «جنايات الإسكندرية» ضد قرار إيقاف جلسات المحاكمة.
26 فبراير 2011: تأجيل قضية «خالد سعيد» تأجيلا إداريًا إلى جلسة 21 مايو، وناشطون يحتجون بقطع طريق الكورنيش.
4 مايو 2011: إقالة «السباعي» كبير الأطباء الشرعيين الذي سبق وأن كتب تقريرًا يشير فيه إلى ابتلاع خالد سعيد للفافة بانجو وأن مقتله لم يكن بسبب الضرب المبرح من رجال الشرطة بالإسكندرية.
21 مايو 2011: «جنايات الإسكندرية» تستمع إلى دفاع المتهمين في قضية خالد سعيد.
6 يونيو 2011: أسرة «خالد سعيد» تحيي ذكراه الأولى بزيارة قبره، ووقفات احتجاجية أمام «الداخلية» وفي المحافظات.
6 يونيو 2011: في الذكرى الأولى لخالد سعيد والدته تقول: «الثورة على مبارك بدأت بعد يوم من وفاة ابني».
6 يونيو 2011: وقفتان أمام «الداخلية» وعلى كوبري قصر النيل للمطالبة بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوي في ذكرى خالد سعيد.
6 يونيو 2011: مئات المتظاهرين يرسمون وجه «خالد سعيد» على مبنى وزارة الداخلية، ووقفات بالمحافظات في ذكراه.
30 يونيو 2011: محكمة جنايات الإسكندرية تؤجل قضية خالد سعيد إلي 24 سبتمبر بعد أن قررت تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية.
28 أغسطس 2011: لجنة الطب الشرعي لفحص تقارير «خالد سعيد» تؤدي اليمين أمام «جنايات الإسكندرية» لمباشرة عملها.
22 أكتوبر 2011: 12 مدرعة تابعة للجيش، تدعمها الأسلاك الشائكة وعدد كبير من جنود الشرطة العسكرية، تؤمن «جنايات الإسكندرية» أثناء نظرها لقضية خالد سعيد.
22 أكتوبر 2011: «جنايات الإسكندرية» تستأنف جلسات المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
26 أكتوبر 2011: «جنايات الإسكندرية» تحكم بالسجن المشدد 7 سنوات على قاتلي خالد سعيد، وأهالي المتهمين يحاولون اقتحام غرفة المداولة وتحطيم القاعة احتجاجاً على ما زعموا أنه حكم «مشدد» بالنسبة للقضية.
27 أكتوبر 2011: مظاهرة أمام منزل خالد سعيد بالإسكندرية للمطالبة بتشديد العقوبة على «القتلة».
28 أكتوبر 2011: شقيقة خالد سعيد تعلن رفضها التام للحكم الصادر بحبس المتهمين بقتله 7 سنوات.
26 ديسمبر 2011: «استئناف الإسكندرية» تطعن على الحكم في قضية خالد سعيد بعد أن تقدمت أسرة خالد سعيد بمذكرة للطعن عليه.
31 مايو 2012: المجلس العسكري يقرر إنهاء حالة الطوارئ في مصر وصفحة «كلنا خالد سعيد» ترحب بقولها: «فاكرين أيام لما كنا بنقول لا للطوارئ.. أهدافنا بتتحقق.. صحيح بسرعة بطيئة ومش زي ما عايزين.. بس برضه بتتحقق».
