أرجع المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، السبت، عدم حصول الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، وحبيب العادلي، على أقصى عقوبة في القانون، إلى «عدم كفاية الأدلة والمستندات المقدمة للمحكمة».
وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «المحكمة قضت بالحكم الذي يليق بالأوراق والمستندات، والمعلومات التي لديها»، موضحا أن هناك «قصورا في التحقيقات، أدت إلى براءة مساعدي وزير الداخلية السابقين.
وقال: «من الطبيعي أن يصدر الحكم بالبراءة لمساعدي حبيب العادلي، لأنه لم تقدم أدوات وأدلة تثبت تورطهم أثناء استمرارهم في مواقعهم بعد تحويلهم للمحكمة»، وأضاف أن «من جاء بعدهم في مواقع أمنية، لن يقدم ضد مديريه أدلة تثبت تورطهم واشتراكهم في قتل المتظاهرين، لأنهم جزء منهم».
وأكد أنه «يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم ونقضه، في الأيام القادمة، وتورد ما تريده من أسباب لتغليظ العقوبة على مبارك والعادلي، وإدانة من حصلوا على البراءة، كما يحق أيضًا، لمحامي المتهمين نقض الحكم لتخفيفه».