اختلف عدد من القانونيين والحقوقيين حول حكم المؤبد لمبارك والعادلي، وبراءة باقي المتهمين في محاكمة القرن، فبينما اعتبره البعض بمثابة «مهزلة قضائية» و«أكبر عملية خداع تمت لشعب»، أشاد به آخرون معتبرين إياه «متوازنا».
أخبار متعلقة
وقال نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، إن المحاكمة تعد «أكبر عملية خداع استراتيجي لشعب على مر التاريخ»، واصفا الحكم بـ«السياسي البحت»، مرجحا أن يكون الحكم ضمن «عملية مرتبة لإجهاض الثورة».
وأوضح «البرعي» أن الحكم «سيتم إلغاؤه بمجرد الاستئناف»، نظرا لعدم التوصل للفاعل الحقيقي في قضية قتل المتظاهرين، كما أشار القاضي في نهاية الجلسة، مشددا على ضرورة تقبل الشعب للنتيجة في النهاية لأنه «مَن تسبب فيها من خلال مطالبته بمحاكمة مدنية للمتهمين»، وأعرب عن اندهاشه من براءة نجلي مبارك، ومساعدي العادلي الستة معتبرا إياها «مهزلة قضائية».
وأكد محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة الرضا بحكم القضاء وعدم الاعتراض عليه مهما كان، مشيرا إلى أن الشعب هو من طالب بمحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، لذا فعليه الرضا بالحكم الذي صدر بحقهم.
وطالب بـ«عدم التظاهر والخروج للميادين انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة الاستئناف»، منوها إلى أن براءة علاء وجمال مبارك جاءت لعدم ثبوت الأدلة ضدهما، أو لعدم وجود أدلة كافية.
بينما قال المستشار محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الحكم جاء «متوازنا إحد ما»، حيث قضى على مبارك والعادلي بالأشغال الشاقة لمسؤوليتهما عن الضحايا إبان الثورة بحكم مناصبهما، وفي نفس الوقت وجد القاضي صعوبة في إثبات تهم القتل على القادة الميدانيين وهذا ما يبرر براءتهم.
وعن براءة جمال وعلاء، أشار «أبو العينين» إلى أن نجلي مبارك «ليسا موظفين عموميين، ولذلك فإن تهم التربح أو استغلال النفوذ لا تقع على عاتقهما بل على عاتق والدهما»، موضحا أنهما «لن يخرجا من خلف القضبان قبل فترة طويلة لاتهامهما على ذمة قضايا أخرى مثل التلاعب في البورصة».
وأشار «أبو العينين» إلى أن النيابة سوف تطعن على الحكم في الغالب خاصة فيما يتعلق ببراءة مساعدي العادلي.
من جهته قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الحكم الصادر على الرئيس المخلوع يوجد به «مفاجأت كبيرة»، لأن الجميع كان يتوقع صدور أحكام بالإعدام على رجال النظام السابق الذي أطاحت به الثورة، إلا أن أحكام البراءة التي حصل عليها جميع الضباط المتهمين في قتل المتظاهرين كانت تشير إلى أن مبارك ورجال نظامه لن يحصلوا على أحكام تليق بالجرائم التي ارتكبوها على مدار العقود الثلاثة الماضية.
وأكد «حسن» على أن الحكم الصادر على مبارك والعادلي بالمؤبد هو حكم بخصوص يوم واحد وهو يوم 28 يناير الذي أطلق عليه «جمعة الغضب»، لذلك فإن الحكم الصادر يؤكد أن مبارك ونظامه لم يحاكموا على الجرائم التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى ضرورة معرفة الرأي العام أسباب صدور الحكم وهل صدر على أساس سياسي بهدف تقديم مواءمة سياسية لترضية المجتمع، مشيرا إلى أن مبارك «كان يستحق الإعدام»، مؤكدا أن القضية منذ بدايتها يوجد بها أشياء كثيرة غير قانونية لذلك انتهت بالأحكام غير العادلة.
