«مؤبد مبارك» في عيون الأقباط: القيادات تقبل.. والشباب: البراءة «غير مبررة»

تباينت ردود الفعل للقيادات الكنسية والقبطية من الحكم بالمؤبد على مبارك وحبيب العادلي وبراءة علاء وجمال وكبار قيادات الشرطة، حيث أكدت القيادات الكنسية «تقبلها للحكم» فيما رفض الشباب القبطي الحكم خاصة بعد تبرئة قيادات وزارة الداخلية السابقة.

وقال الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن القضية معقدة ويجب الالتزام بدولة القانون التي تعتبر من أهم إنجازات الثورة، فالقاضي حكم بالأوراق والمستندات التي كانت في يده، والقضاء المصري «شامخ لا يجوز التشكيك فيه»، وأشار إلى أنه «يجب في النهاية الالتزام بأحكام القانون»، وأضاف: «أقدر مشاعر أسر الشهداء ولكن القاضي يحكم بما بين يديه».

فيما علق الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، قائلا إن الحكم «عين الحقيقة والقاضي حكم بعد الاطلاع على كل الأدلة والمستندات وشهود النفي والإثبات، ولذلك يجب أن نثق في حكمه».

من جانب آخر، رفض المهندس جون طلعت، منسق مبادرة «الإنذار الطائفي المبكر» الحكم، مشيرا إلى أن «عدم إدانة مساعدي وزير الداخلية الأسبق يثير اللغط في الشارع المصري ويقضي على الثورة المصرية ولم يقتص لأسر الشهداء»، مؤكدا أن الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلي «طبيعي لكن تبرئة لواءات الداخلية لا أساس له».

وعبر إبرام لويس، المتحدث الرسمي لحركة «أقباط بلا قيود» عن رفض الحركة للحكم ومشاركتها في المظاهرات التي دعت لها القوى الثورية، خاصة أن براءة إسماعيل الشاعر وحسن عبد الرحمن «غير مبررة»، فـ«الشاعر» «كان له دور في إجهاض المظاهرات القبطية بعد أحداث القديسيين وأحداث كنيسة مسرة، وكان عدوا للثورة منذ أيامها الأولى».

من جانبه وصف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الحكم بـ«المرضي والمغضب» وقال «جبرائيل»: «ليس لنا التعقيب على الأحكام لكن لنا أن نحلل رد الفعل الذي كان متوقعا عند صدور مثل هذه الأحكام فلا يختلف أحد عند استقراء الشارع المصري في أن حكما رادعا سوف يصدر على كل من الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، وإن كان متوقعا أن ينال العادلي عقابا أشد من مبارك لكن ما كان غير المتوقع على الإطلاق حصول جميع مساعديه على البراءة رغم الغضب الذي كان وما يزال يجتاح الشارع المصري، إذ إن الكثير من هؤلاء بالإضافة إلى وزير الداخلية الأسبق ما زالت أيديهم تقطر دما من دماء الشهداء إذ كان منهم من هو صاحب اتخاذ القرار المباشر في قتل المتظاهرين ومن كان منهم متورطا بصورة مباشرة عن الفساد المالي، وربما مما يهدئ روع المصريين وخاصة أهالي الشهداء صدور أقصى حكم طبقا للوقائع الموصوفة قانونا ضد رأس الدولة ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي».

في سياق آخر، أكد «جبرائيل» أن هذا الحكم «قد يزيد من فرص المرشح الرئاسي أحمد شفيق تعقيدا وتسهيلا، إذ أصبح على المحك الآن فيما إذا أصبح رئيسا للجمهورية، وله سلطات العفو على الرئيس السابق ومن الذي سوف يضمن عدم اتخاذه مثل هذا القرار، الأمر الثاني صدور حكم ببراءة جميع مساعدي الرئيس السابق ووزير داخليته بما فيه جمال وعلاء مبارك، وهم جزء أساسي من النظام السابق، ما يخشى معه إعادة إنتاج هذا النظام».