18 هيئة حقوقية مغربية تُدين قانون «حصانة العسكريين»

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، مساء الجمعة، السلطات التشريعية والحكومة بـ«عدم شرعنة قواعد الإفلات من العقاب» التي يسمح بها مشروع «قانون يضمن حصانة كاملة للعسكريين»، هو الأول من نوعه في تاريخ المغرب.

وطالب الائتلاف المغربي، في بيان، السلطات التشريعية بـ«إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون حصانة العسكريين؛ تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون».

وورد في مشروع «قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين» في مادته السابعة أنه لا يُسأل «جنائيا» العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون بمهمتهم بطريقة عادية.

واعتبرت الهيئات الحقوقية القانون «مخالفًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وللدستور، ومطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية».

كما قالت الهيئات إنه «لا ينبغي ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان، وخرق القوانين، تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري».

كانت الحكومة قد أحالت للمرة الأولى في تاريخ المغرب إلى البرلمان مشروع قانون يتعلق بالمؤسسة العسكرية تطبيقًا لأحكام الدستور الجديد، يخص الجيش بكل مكوناته البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.

كان مشروع «قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين» قد أثار جدلا داخل البرلمان المغربي، حيث «طلبت فرق المعارضة من رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعرفة مدى ملاءمته لمبادئ حقوق الإنسان، وما نص عليه الدستور المغربي الجديد».

وقال وزير الدفاع الوطني الذي أعدت وزارته مشروع القانون، في رده على المعارضة، إنه «روعي في هذا القانون أثناء إعداده احترامه للقانون الجنائي وقانون الانضباط العسكري، كما تم الاستئناس بالقوانين المماثلة الموجودة في بلدان أخرى».