ننشر نص اقتراحات القضاة لـ«التأسيسية» حول مواد السلطة القضائية بالدستور

حصلت «المصري اليوم» على النصوص المقترحة من القضاة، الذين اجتمعوا بالمنتدى الفكري لنادي قضاة الإسكندرية، الذي ناقش رؤية القضاة بشأن صياغة الباب الثالث في الدستور المزمع وضعه، والخاص بالسلطة القضائية.

وشدد القضاة، في مذكرة الاقتراحات، التي قدمت في الجلسة الختامية، الجمعة، على أن «السلطة القضائية مستقلة، ويختص مجلس القضاء الأعلى بإدارة جميع شؤونها إداريًا وماليًا ووظيفيًا»، وأن الدولة ملتزمة «بصيانة استقلال القضاء والدفاع عنه».

وأكدوا أن «القضاة مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير ضمائرهم والقانون، ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة، ويكون سن التقاعد للقضاة 70 عامًا».

واتهم القضاة المجتمعون السلطة التنفيذية بأنها «دأبت على الانتقاص من حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع إلا للقانون وضمائر القضاة»، وأضافوا أن الانتقاص تمثل في «صور عدة، منها الاعتداء بالضرب على رئيس مجلس الدولة، وفصل 189 من خيرة رجال القضاة، ومنعهم من الاشتغال بالمحاماة مع حل نادي القضاة، فيما عرف بمذبحة القضاء عام 1969».

وتابعوا في المذكرة الختامية للمنتدى أن السلطة التنفيذية سلبت «حق المواطنين في المثول أمام قاض طبيعي، بإنشاء محاكم استثنائية وتوسعة اختصاص القضاء العسكري لغير الجرائم الانضباطية، وانتقاء بعض القضاة وندبهم لغير العمل القضائي».

وشارك في الجلسة الختامية للمنتدى كل من المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي القضاة، والمستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، وعدد من شيوخ القضاة وشبابهم.

شاهد نص الاقتراحات..