أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، ضرورة وحدة القضاء كمؤسسة كبرى في مصر، لتراقب وتحرص على حقوق المصريين.
أخبار متعلقة
واستنكر »مكي»، خلال مؤتمر الحوار الوطني الأول، الذي تنظمة المؤسسة الثقافية »المصرية – الإيطالية»، بمكتبة الإسكندرية، إنشاء المحكمة الدستورية العليا من 18 عضواً، مطالباً بإلغائها لأسباب تتصل بنشأتها عام 1968 في رحاب وزارة العدل بهدف تفتيت السلطة القضائية والسيطرة عليها.
وطالب نائب رئيس محكمة النقض السابق بإعادة النظر في تكوين المحكمة الدستورية العليا، لكن فى مرحلة لاحقة لتطوير القضاء.
وقال «مكي» إنه يرفض تطبيق الشريعة بـ«القوة»، على المجتمع غير المؤهل أو غير القابل لتطبيقها، مطالباً الدعاة في المؤتمر الذي حمل عنوان «نحو دستور لكل المصريين»، بالتأمل في النصوص القرآنية التي تحرص على قبول المجتمع لتطبيق الشريعة، وإلا فيجب ألا تطبق بالقوة، رافضاً ما أطلق عليه «حملة تشوية الإسلام»، من خلال مجموعة من الفتاوي التي لا تعبر عن الدين الإسلامى الصحيح.
وأكد المستشار أحمد مكي ضرورة وجود ضمانات دستورية على السلطة، التي ستحكم مصر، وأنه لا سبيل لوضع تلك الضمانات إلا القانون، حيث إن مهمة الدستور هي حماية الأقليات والضعفاء.
وأشار »مكي» إلى أن مشروع السلطة القضائية مشروع جزئي بجوار مشروع أكبر هو إقامة توزان بين سلطات الدولة الثلاث ووضع دستور مصري يحرص على ذلك.
من جانبه، قال القس راضي عطا الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية، إن مصطلح الأقلية مستفز لبعض الأفراد، مشيراً إلى أن الأقباط مثلهم مثل جميع المصريين، يتوقعون حلا لكل القضايا بطريقة عادلة في إطار المواطنة.
وأوضح أن مطالب الأقباط على مدى 4 قرون قد تم اختزالها في ترميم الكنائس والأحوال الشخصية، وهو ما وصفة بالأمر «السيئ جداً، مؤكداً أن قضايا الأقباط أكبر بكثير، فهى قضايا عدالة ومواطنة.
وأكد «عطا الله» ضرورة أن يكون هناك تمثيل لكل أطياف المجتمع في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكداً أن المواطنة والحقوق وجهان لعملة واحدة كل منهما يكمل الآخر، وإلا ستكون مواطنة منقوصة.
