تباينت آراء القضاة حول مسودة مشروع قانون السلطة القضائية، الذي أعده المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ما بين مؤيد له باعتباره «يحقق الكثير من ضمانات استقلال القضاء»، وبين مختلف حول طريقة تقديمه، إلا أنهم اتفقوا على أهمية أن يتبنى مجلس القضاء الأعلى مشروعاً توافقياً تعده لجنة القضاء الأعلى ونادي القضاة.
وقلل المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، من أهمية مشروع قانون السلطة القضائية، الذي قدمه المستشار أحمد مكي، لأعضاء من مجلس الشعب، واعتبر أن القضاة لا يمثلهم إلا جهتين: الأولى مجلس القضاء الأعلى كجهة رسمية، والثانية نادي القضاة باعتباره الجهة المنتخبة.
ورحب المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق، أحد قضاة تيار الاستقلال، بمواد القانون، وقال إنه مع أي مشروع يحقق استقلال للقضاء، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أهمية النظر بعد ثورة 25 يناير إلى إصلاح منظومة العدالة ككل.
وأضاف أن الأمر لم يعد مقتصراً على نقل تبعيات التفتيش القضائي من وزارة العدل، ممثلة الحكومة، إلى مجلس القضاء الأعلى، وتغيير طريقة اختيار النائب العام.
وطرح «زهران» مجموعة من الأفكار كان أبرزها النظر إلى قلة أعداد القضاة مقارنة بحجم القضايا، وطالب الرئيس بمحكمة الاستئناف إلى تعديل الإجراءات القانونية «المعقدة» ، بحسب وصفه، واقترح دمج الهيئات القضائية الأربع الموجودة في مصر، منبهاً إلى أن تأهيل من هم خارج «القضاء العادي» لن يستغرق شهور، وأوضح أن ذلك «لن يكلف الدولة مليماً بل يوفر مقار لهم يمكن تحويلها لمحاكم».
في السياق نفسه، اعتبر المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، أن مواد المشروع به مواد كثيرة توافق عليها القضاة، لافتاً إلى وجود بعض المواد لاتزال محل خلاف، وذكر طريقة اختيار النائب العام من ضمنها.
وقال إن الانتخابات في كل شيء داخل مصر «تولد ضغائن»، مقترحاً وضع قواعد منضبطة ومجردة يتم ترشيح المناصب القيادية لها، على أن يكون الاختيار من جانب مجلس القضاء الأعلى باعتباره «محل ثقة الجميع».
ورحب «إمام» بوضع شرط «تقدير جيد» على الأقل لخريجي الحقوق، مع وضع ضوابط وقواعد «مجردة» لمن يتم اختيارهم للنيابة العامة، حتى يكون لدى الشباب أمل، على حد قوله، نافياً ما يقال عن أن القضاة يريدون توريثه لأبنائهم.
