«تشريعية الشعب» ترجئ مناقشة قانون السلطة القضائية للأسبوع المقبل

أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «السلطة القضائية»، وقررت عقد جلسات استماع حوله بداية من الأسبوع المقبل، ودعوة كل من له صلة بالقضاء.

وأفادت اللجنة بأنها «ستوجه الدعوة لحضور أول جلسة استماع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي الجلسة الثانية نادي القضاة، وبعدها نقابة المحامين، ثم باقي الهيئات القضائية، على ألا يحضر تياران أو أكثر في اجتماع واحد، منعًا لحدوث خلافات أو مشادات، وللخروج بأكبر قدر ممكن من الاستفادة تنعكس على القانون عند صياغته».

وكانت اللجنة وصلتها اقتراحات بمشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية مقدمة من نواب عديدين، إلا أنها فضلت انتظار القانون الذي ستقدمه الحكومة خلال أسبوع على الأكثر لمناقشة كل ما يتعلق بـ«السلطة القضائية» مرة واحدة بعد الانتهاء من جلسات الاستماع التي ستبدأ الأحد المقبل.

وشهدت اللجنة تباينًا في الآراء بين النواب فيما يخص التوقيت الأمثل لإصدار القانون، ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بسرعة إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية، طالب الآخر بالانتظار حتى يوضع الدستور.

وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، إن «إصدار قانون السلطة القضائية قبل انتخابات الرئاسة سيضمن للقضاة ممارسة عملهم في نزاهة تامة»، حسب قوله.

واختلف معه المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، مؤكدًا أن «الأفضل هو إصدار القانون بعد الدستور، حتى لا نحتاج إلى تعديله مرة أخرى».

وقال «الشريف»: إن المشروع الذي ستقدمه الحكومة «جاهز، ويحتوي على جميع توجهات السلطة القضائية»، مضيفًا أنه يعلم أن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، يؤيد فكرة أن يكون القانون «بعد الدستور».

وقال النائب محمد شبانة: إن «القانون لن يرتبط بالدستور، ولا أتصور أن يأتي دستور لا ينص على استقلال القضاء»، لذلك «علينا إصدار القانون بغض النظر عن الدستور».

وقال النائب ممدوح إسماعيل: « إن هناك مواد مطلوب تعديلها في قانون السلطة القضائية، ولن تكون لها علاقة بالدستور، مثل تحديد سن القاضي».

وتابع: «هناك قضاة بسبب الالتزامات الكبيرة عليهم وحجم القضايا المنظورة أمامهم، يفقدون الاتزان، رغم أنهم يحكمون في قضايا مصيرية مثل الجنايات»، فيما أيد النائب سعد عبود عقد جلسات استماع قبل صياغة القانون.

وطالب النائب جمال حنفي باستدعاء كل من يشارك في العدالة، سواء قضاة أو محامين.

واقترح المستشار عمر الشريف أن «يحضر كل فصيل بمفرده، للحصول على أكبر قدر من الاستفادة بعيدًا عن الخلافات»، بحسب قوله.