«المالية» تُصدر منشورًا بغلق كل حسابات «الصناديق الخاصة» خارج «المركزي»

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، الخميس، منشور قواعد وأسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وشركات القطاع العام والأعمال العام وذلك عن السنة المالية «2011-2012»، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وأضاف: يحظر المنشور أيضا صرف أي مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيو 2012، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي، وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.

أكد «السعيد»، أهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، وضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها، يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة، على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلي مراكزها المالية.

وأضاف الوزير أنه طالب أيضاً بغلق كل الحسابات البنكية للجهات الإدارية المفتوحة باسمها، أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون أسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981.

وأشار إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة، وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية، مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت علي حصيلة الإيرادات أو التي تعيق تحصيل المتأخرات.

وقال إن التعليمات نصت أيضا علي أهمية مراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات السابقة والخاصة بالتطبيق لتلافي حدوث أي أخطاء مشابهة، مشيراً إلى أنه طالب الجهات العامة بضرورة الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وملاحظات وزارة المالية علي حسابات تلك الجهات وذلك فور تسلمها والرد عليها.

وأضاف أنه يجب حسم أي خلافات في وجهات النظر خلال الاجتماعات المشتركة، التي تعقد بين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التي تسفر عنها تلك الاجتماعات والدراسة.

وأشار الوزير إلى أن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية، وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة، التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، مشيرًا إلى أن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.

وقال الوزير، إنه طالب الجهات العامة باتخاذ كل الإجراءات المناسبة، والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حقًا حقيقيًا للدولة أو التزام حقيقي عليها، وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن حتى يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.

وبالنسبة لمواعيد إقفال الحسابات الختامية، أشار ممتاز السعيد إلي أن التعليمات حددت تاريخ 30/6/2012 موعداً لإقفال الدفاتر والحسابات، على أن تقدم الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وهي الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، حساباتها الختامية لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 /7/ 2012، أيضا الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام فمطالبة بتقديم حساباتها الختامية في نفس التاريخ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات في حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد الوزير على أهمية التزام جميع الجهات العامة بتقديم حساباتها الختامية في المواعيد القانونية وبصورة شاملة ومستوفاة لكل الأوراق والمستندات والتقارير المطلوبة، حيث يعد التأخير في القيام بذلك أو تقديمها غير مستوفاة يعد مخالفة مالية يُساءل المتسبب فيها قانونا.