قالت مصادر بالبنك المركزي، إن هناك اتجاها بصدور مرسوم من المجلس العسكري يتيح لوزارة المالية اﻹشراف على الصناديق الخاصة، من خلال نقل أرصدتها إلى البنك المركزي لمراقبتها، تمهيدا لضمها كاملة أو شريحة من أموالها إلى الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2013، وذلك قبل تسلم رئيس الجمهورية منصبه في يونيو المقبل ومع انتهاء السنة المالية.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن البنك المركزي قام بتجميد ونقل أرصدة مكتبة الإسكندرية لتكون بحوزته وضمن حساباته، وذلك بعد تكليف البنك بذلك من جهات رفيعة المستوى، رافضة الكشف عن إجمالي هذه الأرصدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الدكتور أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن اللجنة تقدمت بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني تتضمن توصيات حول الصناديق الخاصة.
قال «بدر الدين» في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، إن المذكرة تقرر مناقشتها في جلسة عامة خلال الأسابيع المقبلة وتتضمن ضم 50% من أموال وأرصدة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة.
وأضاف أن المذكرة استندت إلى تقديرات وزارة المالية لجملة هذه الأموال وتصل إلى 36 مليار جنيه، ليتم توريد 17 مليارا، تمثل نصف الإجمالي الموجود في أرصدة هذه الصناديق.
وأوضح «بدر الدين»، أن هناك تضارب في التقديرات المتعلقة بأموال الصناديق الخاصة، بين الجهات الرقابية والحكومة، حيث تقر الحكومة بأن أموالها لا تتعدى 36 مليار جنيه، بينما يؤكد الجهاز المركزي للمحاسبات أنها 47 مليارا، في حين قال خبراء إنها تصل إلى تريليون جنيه.
وأشار إلى أن التضارب امتد إلى عدد هذه الصناديق، حيث تقول المالية إنها 4 آلاف و600 صندوق، في حين أن تقديرات المركزي للمحاسبات تصل إلى 6 آلاف صندوق، وهو ما سيتم مناقشته في الجلسة العامة التي سيتم تخصيصها لمناقشة مذكرة لجنة الخطة والموازنة.