قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، تجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لبعض المحافظات والجامعات فى البنوك، بلغت قيمتها 8 مليارات جنيه، بسبب إيداعها بالمخالفة لأحكام القانون، وألزم الوزير الجهات الحكومية بإيداع هذه الأموال لدى البنك المركزى.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر فى البنك إن هناك اتجاهاً لإصدار مرسوم من المجلس العسكرى يتيح لوزارة المالية اﻹشراف على الصناديق الخاصة، من خلال نقل أرصدتها إلى البنك، تمهيدا لضمها، أو شريحة منها، إلى الموازنة العامة للدولة مع انتهاء السنة المالية الحالية، وأكدت أن البنك قرر تجميد ونقل أرصدة مكتبة الإسكندرية لتكون ضمن حساباته.
وكشف الدكتور أشرف بدر الدين، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن اللجنة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، تتضمن توصيات حول الصناديق الخاصة، ومن المقرر مناقشتها فى جلسة عامة خلال الأسابيع المقبلة، وتتضمن ضم 50% من أموال وأرصدة الصناديق إلى الموازنة العامة.
وأضاف «بدر الدين» لـ«المصرى اليوم» أن المذكرة استندت إلى تقديرات وزارة المالية لحجم هذه الأموال، وتصل إلى 36 مليار جنيه، وسيتم توريد 17 ملياراً، تمثل نصف إجمالى الأرصدة، مشيرا إلى أن هناك تضارباً فى تقديرها بين الجهات الرقابية والحكومة، حيث تقر الحكومة بأن أموال الصناديق لا تتعدى 36 مليار جنيه، بينما يؤكد الجهاز المركزى للمحاسبات أنها 47 مليارا، فى حين أكد خبراء أنها تصل إلى تريليون.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن تخصيص صندوق لوزارة الداخلية لتحسين الخدمة فى مستشفيات هيئة الشرطة، بقيمة 711 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون، وقال إن الأموال موجودة فى الصندوق، ومرحّلة من العامين الماليين 2009- 2010 و2010- 2011، من الموازنة العامة للدولة، وتم وضعها فى البنوك كودائع مستثمرة، بالمخالفة للغرض المخصصة له.
وأضاف التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن استخدام المبالغ الواردة من القطاع المالى بوزارة الداخلية والجهات التابعة كودائع، يعد حبساً للأموال العامة دون مبرر، وكان من الممكن استخدامها فى أغراض ملحة بالموازنة العامة للدولة، إذ تم التباطؤ فى اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن استخدام المبالغ الواردة من القطاع المالى بالوزارة سنويا.
