أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، الإثنين تحقيق زيادة فى حصيلة الإيرادات الضريبية لتبلغ 115.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2011 حتى 31 مارس الماضى بزيادة 10% عن الفترة نفسها من العام السابق.
أخبار متعلقة
دراسة لـ«المالية» تطالب بترشيد النفقات العامة
دراسة لوزارة «المالية» تطالب بترشيد النفقات العامة من خلال إصلاح نظام الدعم
«المالية»: الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة الأموال «المنهوبة»
«المالية»: الحصول على قرض «صندوق النقد» هدفه إثبات قدرة الاقتصاد المصري
«المالية» تعلن تطبيق «البندرول» على الخمور والسجائر لمكافحة التهرب الضريبي
قال السعيد إن إيرادات الضرائب العامة بلغت نحو 67.2 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى تحسن أداء الشركات وربحيتها برغم الأحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التى شهدتها مصر طوال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال نفس الفترة نحو 48.2 مليار جنيه.
وبالنسبة لحصيلة إقرارات المنشآت الفردية والأفراد أوضح الوزير أنها بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بزيادة 66% عن العام الماضى، والتى بلغت 1.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد الإقرارات المقدمة نحو 2.2 مليون إقرار حتى نهاية مارس الماضى.
وقال الوزير إن الحصيلة تتضمن مليارى جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتى نهاية مارس الماضى، مما يؤكد فاعلية أحكام قانون منح حوافز للمتأخرات الضريبية رقم 11 لسنة 2012، والذى منح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الماضى متوقعا زيادتها خلال الأيام المقبلة لتلقى المصلحة العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات التى تمنح خصماً بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق إذا تم السداد من الآن حتى 30 يونيو المقبل.
وأشار أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن نظام المدفوعات الإلكترونية ساعد فى سرعة إضافة حصيلة الضرائب إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وهو ما يحقق عوائد إضافية للاقتصاد من خلال تخفيض زمن التحويل لصفر تقريبا بدلا من نحو أسبوعين فى أساليب الدفع التقليدية.
من جانبه، أكد محمد طارق، رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب، أن المأمورية تلقت العديد من الطلبات من كبرى الشركات المسجلة بالمأمورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات الضريبية البالغة 15% من رصيد الضرائب المستحقة،
