أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الحكومة علي التنسيق مع مجلس الشعب، فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، لمواجهة الأزمة الراهنة، ونفى ما تردد حول موافقة البرلمان علي الاتفاق.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير في بيان الخميس، أن وزارته حريصة علي استطلاع رأي مجلسي الشعب والشورى والتيارات السياسية المختلفة حول الاتفاق المزمع توقيعه مع صندوق النقد الدولي، لان هناك برنامج إصلاحي مصري 100%، تستهدف الحكومة أن تحظي الإجراءات الإصلاحية التي يتضمنها بتأييد مجلسي الشعب والشورى والتيارات السياسية في مصر، قبل تأييد صندوق النقد الدولي، وذلك لضمان نجاح تلك الإجراءات،وتحقيق آثارها في تنشيط الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن الشرائح العريضة بالمجتمع.
وقال إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يستهدف تقديم شهادة للعالم بأن الاقتصاد المصري قادر علي التعافي والنهوض، لان ذلك سيشجع بالتالي علي جذب الاستثمارات والحصول علي المساهمات والمنح والقروض، وهو ما من شأنه المعاونة في تجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة، فضلا عن مساندة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
أكد وزير المالية التنسيق مع مجلسي الشعب والشورى وتياراتهما السياسية في كل ما يخص القضايا ذات الصلة بمستقبل مصر، خاصة الشأن الاقتصادي، وذلك لما للسلطة التشريعية من دور مهم وأساسي في صياغة هذا المستقبل.
في نفس السياق أكد مسؤول بارز بوزارة المالية لـ «المصري اليوم» عدم الاتفاق النهائي على قرض صندوق النقد الدولي أو طرحه على مجلس الشعب.
