أكدت دراسة، أعدتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، ضرورة تفعيل دور الموازنة العامة للدولة فى عملية التنمية وخفض حجم الدين العام الداخلى.
وطالبت الدراسة، التى جاءت تحت عنوان «الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على زيادة حجم الدين العام فى مصر»، بترشيد النفقات العامة مع عدم الإخلال بالاحتياجات الرئيسية لمحدودى الدخل من خلال إصلاح نظام الدعم ووضع ترتيب لأولويات الإنفاق العام. وأوصت بتنمية الموارد العامة للدولة مع عدم الإخلال بالتوازن الاجتماعى، وذلك من خلال استكمال منظومة الإصلاح الضريبى وتضمين القطاع غير الرسمى فى الإطار الاقتصادى والاجتماعى العام.
وأكدت الدراسة ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار الخاص، حيث اتضح أن توسع الحكومة فى إقامة استثمارات البنية الأساسية أدى إلى تزايد الدين العام الداخلى وأعبائه ومن ثم تأتى أهمية منح القطاع الخاص الاهتمام الكافى وتشجيعه للقيام بدوره المهم فى التنمية الاقتصادية عبر تحديد نوعية الاستثمارات والمشروعات الحكومية التى تقوم بها الحكومة والتى يستطيع القطاع الخاص القيام بها بإمكانياته المالية.
وقالت إنه يجب إصلاح أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية من خلال فصل العلاقة التشابكية بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وأيضا إصلاح وضع أموال هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال تنويع مصادر استثمار أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.
