«شفيق» فى تظلمه: توليت الوزارة 10 أيام فقط اتخذت خلالها إجراءات لحماية الدولة

استند الفريق أحمد شفيق  الذى أعادته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى سباق الترشح للانتخابات الأربعاء  فى التظلم الذى تقدم به أثناء جلسة الاستماع إلى أن الرقابة السابقة  من قبل المحكمة الدستورية العليا على دستورية أو عدم دستورية القانون لا تجوز، إلا بعد خروجه بالشكل النهائى والتصديق عليه، وبالنظر إلى أن الحائل، الذى منع المحكمة الدستورية العليا  من إبداء رأيها فى القانون قد زال بتصديق المجلس العسكرى عليه، وأنه بزوال هذا الحائل وتصديق المجلس على القانون،  فإنه يتعين عرض القانون  بعد صدوره على  المحكمة الدستورية العليا، لتعلقه بأمر مهم يتصل بمصير الوطن.

وطالب «شفيق» المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد أن زال الحائل أو المانع الذى منعها من إبداء رأيها، باعتبار أن الرقابة السابقة على مشاريع القوانين لا تنطبق على هذه الحالة.

وأضاف شفيق أن قرار استبعاده غير قانونى، لأنه يستند إلى قانون العزل السياسى الذى يفتقد صفة العمومية والتجريد وينصرف إلى أشخاص محددين بذاتهم، بهدف الإقصاء، بما يعد مخالفة للقاعدة القانونية.

قال شفيق إن التعديلات التى أدخلت على قانون العزل غير دستورية، كما أنها لا تنطبق عليه حاليا، لأنه تقدم بأوراق ترشحه بالفعل، فى ظل عدم وجود هذه التعديلات، واتبع الإجراءات القانونية فى كل خطواته، حتى حصل بالفعل على رمزه الانتخابى، وقام بفتح حساب بنكى بموافقة اللجنة، لتلقى تبرعات حملته الانتخابية، وإن ما تم من إجراءات كفل له الآن مركزًا قانونيًا لا يمكن إهداره، ومن غير الدستورى أن يتم تطبيق قانون بأثر رجعى، حيث إنه حينما ترشح، وقام بكل هذه الإجراءات لم يكن قد صدر هذا القانون.

وجاء التظلم، مشفوعا بطلب مستقل من الفريق شفيق إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، لإحالة القانون 17 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر والفصل فى مدى دستوريته، وتساءل فى طلبه: «كيف يتم تطبيق قانون بهذا الشكل عليه فى حين أنه تولى الوزارة 10 أيام فقط خلال حكم الرئيس السابق، واتخذ خلالها كل الإجراءات التى تكفل حماية الدولة، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى ومنها منع مسؤولين من السفر، وتجميد أرصدتهم فى البنوك؟!».

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد وافقت الأربعاء  على عودة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة، بعد قبول تظلمه شكلا، وإحالة موضوعه بخصوص الطعن على دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

واستندت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان فى حيثيات حكمها بإعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى إلى عدم دستورية قانون العزل السياسى، حيث أكدت اللجنة أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرين أكدت فيهما بطلان هذا القانون، ووصفته بأنه ولد ميتاً، حيث تمت إضافة مادة على القانون لا تستلزم التحقيق أو المحاكمة لمن يتم منعه من مباشرة حقوقه السياسية.

وعلق أحمد سرحان، المتحدث الإعلامى باسم الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، على رجوعه لسباق الرئاسة بأنه لا يصح إلا الصحيح، وأن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على وجود عوار دستورى فى قانون «العزل».

وقال «سرحان» إنها كانت مهزلة أن يتم تفصيل قانون من أجل شخص بعينه، مؤكدًا أن شفيق رجل مصرى ملتزم بالقوانين، ولا يستطيع أن يخالفها، وأنهم كانت لديهم ثقة كاملة فى عدالة ونزاهة لجنة الانتخابات الرئاسية، لذلك فهم لم يلجأوا سوى للإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن شفيق ملتزم بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وثابت على شعاره «مصر للجميع»، ولا يجوز إقصاء أى فرد يريد خدمتها.