أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، والمحامي عن الدكتور أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن قبول التظلم المقدم من موكله، يؤكد أننا نعيش في دولة سيادة القانون، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل صحيح حكم القانون، وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتع بالاستقلال والتجرد والحيدة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
أخبار متعلقة
وأشار «شوقي» إلى أن «اللجنة بقرارها ذلك، طبقت صحيح أحكام القانون والدستور فوق الجميع»، واعتبر أن قرار اللجنة بإعادة «شفيق» للسباق الرئاسي بمثابة «رسالة للجميع بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة المقبلة».
يذكر أن «شفيق» كان قد تقدم بتظلم للجنة الانتخابات الرئاسية، على قرار اللجنة الصادر الثلاثاء، باستبعاده من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، مستندا فيه إلى عدم دستورية التعديلات القانونية التي منع بموجبها من خوض السباق الرئاسي، وحصوله على مركز قانوني كمرشح قبل إقرار تلك التعديلات.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استبعدت «شفيق» استنادا إلى التعديلات التي أقرت مؤخرا على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تضمنت وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية، أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
