اختلف مرشحو الرئاسة حول استبعاد الفريق أحمد شفيق، بعد تطبيق قانون العزل السياسى ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح فى انتخابات الرئاسة، بشأن تطبيق قانون العزل السياسى على رموز النظام السابق، إن العزل الشعبى قد تم بشكل فعلى فى انتخابات البرلمان، وسيتكرر كذلك فى الانتخابات الرئاسية.
فيما قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات الرئاسة، إن تصديق المشير طنطاوى على قانون الممارسة السياسية كان متوقعاً لتفادى الاصطدام بالبرلمان، وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن «شفيق» ليس أمامه إلا أن يتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات التى ستتعامل معه بطريقتين، إما أن تعتبر نفسها ذات اختصاص قانونى، وفى هذه الحالة يمكن الطعن عليها، أو أن تعتبر نفسها ذات اختصاص إدارى، وفى هذه الحالة لا يمكن الطعن على قراراتها، وهو الأمر الأقرب إلى الواقع.
فيما قال خالد على، المرشح للرئاسة، إنه رفض قانون العزل السياسى من بدايته، لعدم دستوريته.
ورفض حسام خيرالله، المرشح لرئاسة الجمهورية، تطبيق قانون العزل السياسى على بعض مرشحى الرئاسة، وقال إن العزل الشعبى هو الأولى بالتطبيق بدلا من تفصيل قوانين، لإقصاء مرشح بعينه، وأضاف أن من حق «شفيق» أن يرفع دعوى قضائية، للفصل فى مدى دستورية القانون، حتى إن لم يستكمل سباق الرئاسة، متساءلا: «لماذا تم إقرار هذا القانون فى هذا الوقت بالذات قبل انتخابات الرئاسة، رغم أن شفيق أعلن ترشحه منذ شهور؟!».
وشدد محمود حسام، المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية، على رفضه قانون العزل السياسى، وقال إن تطبيق القانون سيؤدى لزيادة فرص بعض المرشحين مثل عمرو موسى.