قانونيون: «العليا للرئاسة» ملزمة باستبعاد «شفيق».. وقراراتها محصّنة ضد الطعن

أكد خبراء قانون وفقهاء دستوريون أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ملزمة باستبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، بعد موافقة المجلس العسكرى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلامياً بقانون «عزل الفلول»، مؤكدين عدم قدرة «شفيق» على الطعن فى قرار استبعاده لأن قرارات اللجنة العليا محصنة بحكم المادة 28.

وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق: «فى حالة نشر القانون فى الجريدة الرسمية وجب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تصدر قرارها بشأن القائمة النهائية، وأن تنظر فى تطبيق القانون قبل إعلان الكشف النهائى بأسماء المرشحين». وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الأغلب أن اللجنة العليا ستلتزم بالقانون، وستستبعد الفريق أحمد شفيق من القائمة وهو قرار نهائى»، مؤكداً أن «الظروف التى صدر فيها القانون تنذر باستبعاده حيث صدر بسرعة قبل إعلان القائمة النهائية بأيام».

وأكد أن «القانون بشكله الحالى يحظر على شفيق مباشرة الحقوق السياسية.. فالدستور يوجب أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه السياسية وقت صدور القائمة النهائية، ولكن قد ترى اللجنة أن القانون لن يطبق عليه».

وحول إمكانية المرشح الطعن على القانون قال: «قرار اللجنة نهائى، ولا يجوز الطعن عليه فى حالة استبعاده». وأضاف: «مصر لا تعرف الطعن بدعوى مباشرة على القانون أمام المحكمة الدستورية.. فليس لشفيق دعوى مباشرة يذهب بها للمحكمة الدستورية».

وتابع: «ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية التى ستعلنها اللجنة فى ظل استبعاد المرشح نهائية لا سبيل للطعن عليها دستوريا ولا قانونيا».

وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ملزمة ومطالبة بتطبيق القانون، رغم العوار الدستورى الذى يلحق به. وأضاف: «اللجنة باعتبارها لجنة قضائية تملك أن تحيل القانون إلى المحكمة الدستورية للرقابة اللاحقة لمعرفة دستوريته من عدمها، ويحق لها أن تقبل الدفع بعدم الدستورية وتفصل فى تنازع الاختصاصات بينها وبين المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى هذا الأمر الخطير، قبل الانتخابات الرئاسية حتى لا تعتدى على حق من حقوق المرشحين».

وقال إن «المجلس العسكرى متسرع كعادته ولم يتأمل الموقف القانونى قبل التصديق على مشروع القانون، خاصة بعد ما أثير حول مشروع القانون من عدم الدستورية من قبل بعض الفقهاء الدستوريين.. كان على العسكرى أن يستوثق من دستورية القانون من عدمها بإرساله إلى قسم التشريع بهيئة مفوضى الدولة».

وأكد المحامى خالد أبوبكر، عضو اتحاد المحامين العرب، أن القانون سيسرى على الفريق أحمد شفيق فوراً، فى حالة نشره فى الجريدة الرسمية، وبالتالى يتم استبعاده من سباق الرئاسة، مشيراً، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ملزمة بتطبيق القانون ورفع اسمه من القائمة.