قالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن دفاع الفريق أحمد شفيق, المرشح لرئاسة الجمهورية، ارتكزعلى عدة نقاط لتفنيد الحكم الذي صدر من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإستبعاده، وكان أبرزها عدم دستورية المواد التي اعتمدت عليها اللجنة في استبعاده، بالإضافة إلى أنه لم يشغل منصب رئيس الوزراء سوى أيام معدودة لا تمكنه من أن يكون مؤثرا في إفساد الحياه السياسية.
أخبار متعلقة
وأضافت «المصادر» إنهم كأعضاء لجنة ليسوا مختصين بالفصل في دستورية مواد القانون، لهذا أحالته اللجنة إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في مواده، وذلك حرصا من اللجنة على عدم وقوع ضرر على «شفيق» بسبب إعلان القائمة النهائية، صباح الخميس، لذا قررت اللجنة قبول تظلمه.
