مصدر بـ«البترول»: لسنا مسؤولين عن مشروع «الكوبونات».. و«جودة» يضغط على الحكومة

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول، إن وزارته غير مسؤولة عن تأخير تطبيق نظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، معتبرًا أن تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية بتحميل البترول المسؤولية «جانبها الصواب».

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يدرك تمامًا أن وزارة البترول غير معنية بإصدار قرارات وزارية لبدء تطبيق المشروع، مضيفًا أن مجلس الوزراء هو المعني بهذا القرار.

ولفت المسؤول إلى أن كلام جودة عن رفض وزارة البترول تحديد هامش ربح لأصحاب مستودعات الأنابيب ومصانع التعبئة، يمثل «مساعدة من الوزير في الضغط على الحكومة للاستجابة لطلبات غير منطقية ومبالغ فيها، يطرحها أصحاب مصانع التعبئة والمستودعات خلال الاجتماعات الحالية الدائرة بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول هذه النسب».

وقال المسؤول إن هيئة البترول عرضت على أصحاب مستودعات الأنابيب الحصول على 50 قرشًا لكل أنبوبة بدلاً من 10 قروش حاليَا، إلا أنهم يطالبون بالحصول على جنيه كامل، وهو رقم غير مقبول، لأن الدولة تستهدف ترشيد وتوفير الدعم بدلًا من زيادته، مضيفًا أن هذه المعادلة تنطبق أيضًا على الموزعين والقائمين على عمليات التوصيل.

وأضاف أن هيئة البترول تواصل المناقشات مع أصحاب المستودعات ومصانع التعبئة للوصول إلى صيغ وسط، تساعد الجميع على بدء مشروع توزيع الكوبونات بشكل سليم ولا يتسبب في حدوث أي مشكلات.

وأشار المصدر إلى أن ممثلي وزارة التموين شاركوا في كل الخطوات والاجتماعات التي عقدت مع شعبة المواد البترولية، ومع القطاع العام والخاص لتحديد فئات التداول ومناقشات تعديل فئات التعبئة والنقل، بما يتفق مع موارد وإمكانيات الحكومة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين تلبية احتياجات مصانع القطاع الخاص ومستودعات التوزيع والقطاع العام.