وصف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المناخ السياسي في مصر بـ«المسموم»، مؤكدا أن وزارته «عندما أرادت تطبيق تجربة توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، والتي توفر 4 مليارات جنيه سنويا لخزينة الدولة، وقف البعض ضد المشروع داخل البرلمان وخارجه لأن لهم مصالح خاصة في استمرار العمل بالنظام الحالي».
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي السابع والثلاثين للإحصاء وعلوم الحاسب الآلي، الاثنين، أن الحكومة «ستنفذ المشروع بدءا من مايو المقبل، رغم كل الحملات التي يشنها البعض ضده».
وشدد على أنه «من الحكمة أن تتم صياغة الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة، فليس من المنطق أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية دون دستور»، لافتا إلى أن «ثلثي الفقراء في مصر يقيمون في الريف، وأن هذا المؤتمر يخاطب عنصرين أساسيين هما الخبز والحرية بجانب العدالة الاجتماعية، وهي الشعارات التي نادت بهما ثورة 25 يناير من قبل».
وطالب الحكومة والبرلمان بـ«الاهتمام بالمزارع المصري من خلال تعديل العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وألا تقل مدة العقد عن 9 سنوات، حتى يشعر المزارع بالطمأنينة، بدلا من النظام الحالي الذي لا تتعدى فيه العلاقة الإيجارية عاما أو عامين».
وأعلن الوزير أن وزارة التموين «ستبدأ حملة اعتبارا من الاثنين المقبل لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المصري لرفع مستوى الاقتصاد».
من جانبه، قال الدكتور هشام مخلوف، رئيس الجمعية الإحصائية المصرية، إن عدد سكان مصر سيتجاوز 100 مليون نسمة بحلول 2030، وإن نسبة الأمية في الريف تبلغ 37%، مستغربا من عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والفول والذرة والعدس.
