يعقد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الخارجية، مؤتمراً موسعًا، الثلاثاء، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بمشروع كوبونات البوتاجاز الذى ستبدأ الحكومة فى تطبيقه أول مايو المقبل.
أخبار متعلقة
وقال جودة عبدالخالق، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإنجاح المشروع الذي سيوفر للدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف: «هناك العديد من القوى والتيارات المنتفعة من عدم تطبيق المشروع، وتحاربه لتحقيق مطامع خاصة على حساب محدودي الدخل»، مؤكدا أن التطبيق قابل للتعديل في المستقبل، من أجل إزالة المعوقات أو السلبيات التي يمكن أن تواجهه.
وبدأت محافظة الجيزة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح المشروع، المقرر بدء تطبيقه بالمحافظة مايو المقبل، من خلال بطاقات التموين، ووفق الآليات والضوابط التي تحددها وزارتا التموين والبترول.
من جانبه شدد الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، خلال اجتماعه الأحد بمسؤولى مديرية التموين بالمحافظة برئاسة محمود حسنى، مدير المديرية، على ضرورة سرعة الانتهاء من إصدار بطاقات التموين لجميع المتقدمين من أهالى المحافظة، على أن يتم فتح الباب أمام الراغبين فى الحصول على البطاقات، منوهاً إلى أن من لا يحمل بطاقة لن يحصل على الكوبون.
وأوضح «عبدالرحمن» أن عدد البطاقات الحالية بالمحافظة يصل إلى 600 ألف بطاقة لأسر تتكون من فرد إلى 3 أفراد، و750 ألف أسرة تتكون من 4 أفراد فأكثر، مشيراً إلى أنه تم توزيع استمارات الحصول على الكوبونات عبر البقال التمويني.
وأكد المحافظ الحرية الكاملة لأى مواطن فى اللجوء إلى متعهدى التوزيع من عدمه، حيث يتولى المتعهد توصيل الأسطوانة، وفق طلب المواطن مقابل رسوم يصدر بها منشور «حلقات التداول» من وزير البترول خلال أيام.
وأضاف أن الأسطوانة ستكون متاحة أمام الجميع من خلال 3 آليات، إما من المستودع نفسه بسعر 5 جنيهات للأنبوبة، أو من خلال المتعهد أو بالتليفون، كما يتم حالياً مع شركة بوتاجسكو، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى حالياً إلى نشر وإقامة مجموعة مراكز بيع الأسطوانات داخل وبالقرب من المناطق السكنية.
في المقابل، استطلعت «المصري اليوم» آراء بعض الأسر حول النظام الجديد، التي أبدت الكثير منها اعتراضها على الآلية الجديدة للتوزيع، ويقول إيهاب محمود، محام، إن بعض الأسر الفقيرة التي تملك بطاقة التموين يمكن أن تجد فى هذا النظام مصدر رزق وربح لها بأن توفر من الأنابيب الخاصة بها ولو واحدة تباع في السوق السوداء لغير القادرين على الحصول على الأنبوبة، وبذلك نعمل على وجود سوق سوداء جديدة، ولكن لا تتم مراقبتها أو ضبطها، لأنها ستكون بين الأسر وليس بين بائع ومشتر».
وتتساءل فاطمة سليمان حسن، ربة منزل: «مع توفير الدولة للغاز الطبيعى للملايين فى مناطق عديدة فى الجمهورية ألم يكن من الأولى أن تتوفر الأنبوبة للمناطق الباقية بصورة أكبر مما هو موجود الآن».
من جهة أخرى، انتقد أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، الأحد، القرار الوزارى الخاص بتوزيع أنابيب البوتاجاز بواسطة الكوبونات ببطاقات التموين، ووصفوه بالكارثة الجديدة التى تمثل خطراً على العدل الاجتماعى، خاصة فى المناطق النائية، وقالوا إن توزيع الأنابيب بهذا الشكل يدل على عجز الحكومة عن حل أزمة كبيرة من أزمات الشعب المصرى.
