«المواد البترولية» تبحث موقفها من «كوبونات البوتاجاز» الأحد المقبل

تجتمع الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، الأحد المقبل، لبحث موقفهم تجاه مشروع كوبونات البوتاجاز، الذي يبدأ تنفيذه من أول مايو القادم تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.

صرح بذلك عادل رزين، رئيس قطاع الشؤون التجارية والاقتصادية والشُعب بالغرف التجارية بالجيزة، وقال إن الاجتماع يُعقد في إطار الدور الذي تقوم به الغرف والشُعب لحل المشاكل، وبحث سبل حل الأزمات التي ظهرت مؤخرًا في المواد البترولية، والنقص الذي جاء رغم زيادة الاستهلاك، خاصة من السولار، بسبب التوسع في عمليات حصاد الفحم بالأقاليم وضعف الدور الرقابي على الأسواق.

وصرح الدكتور حسام عرفات، رئيس الشُعبة العامة للمواد البترولية، بأن مشروع كوبونات البوتاجاز يتطلب ضرورة تكاتف وتنسيق بين الحكومة والوزارات المعنية مع الشعب والمنظمات الأهلية.

وطالب بضرورة إعادة النظر في الرسوم والتكلفة المحددة على الأسطوانات للمستودعات، والتي تم تحديدها منذ سنوات طويلة وفي ظل ظروف مختلفة ولا تناسب مع التكلفة الحالية.

وأكد أن الانفلات الأمني والظروف الأخيرة بعد ثوره 25 يناير هى الأسباب الرئيسية للأزمات التي ظهرت مؤخرًا في المواد البترولية، وعدم تدخل الحكومة بشكل كافٍ للحد منها، وقال إنه سيتم خلال الاجتماع وضع عدة مقترحات وحلول للأزمات التي ظهرت وكيفيه تنفيذ مشروع كوبونات البوتاجاز.

وأضاف عرفات لـ«المصري اليوم»، أن تأخير موعد الاجتماع لإعطاء فرصة للحكومة بتحديد هامش ربح عادل لأصحاب المستودعات، مؤكدًا أنه حال تجاهل الحكومة تحديد هامش الربح للقطاع الخاص المعني بالتوزيع، سوف تتوقف 90% من مستودعات البوتاجاز التابعة للقطاع الخاص عن العمل، بداية من الشهر المقبل لحين تحديد هامش الربح ومشاركتنا في صنع القرار.

وجدد رئيس الشعبة، مطالبه بتحمل الحكومة تكاليف عيوب التعبئة والتسريب والإصلاحات والمعالجة للإسطوانات، بدلاً من أن تتحملها المستودعات، حيث إن 80% من الأسطوانات المطروحة في السوق تالفة.